ارتفع إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 17 مليار درهم فقط في 1998 إلى أكثر من 10 أضعاف هذه القيمة خلال الخمس عشرة سنة الماضية ليبلغ 180 مليار درهم في 2014. وذلك وفقاً لتقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتزامن مع احتفالها بمرور 50 عاماً على تأسيسها، الأمر الذي يعكس المساهمة القيمة لمجتمع الأعمال في دبي في دفع عجلة النمو على صعيد المنطقة بأسرها. وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «تفخر غرفة دبي بمساهمتها المميزة في رفد مسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة كما هو واضح في هذا التقرير الذي يسلط الضوء على نشاطات التصدير وإعادة التصدير لأعضاء الغرفة.
وساهمت غرفة دبي على مدى السنوات الخمسين الماضية في توفير الظروف الملائمة لمجتمع الأعمال في دبي، وتؤكد التزامها الراسخ بمواصلة تقديم الدعم اللازم لتطوير الأعمال والارتقاء بمكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي للأعمال».
تنمية الأعمال
وأردف بقوله: «تجسد احتفالاتنا بالذكرى الخمسين على تأسيس غرقة دبي سعينا المتواصل لتعزيز دورنا في تنمية الأعمال على الصعيد الدولي من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تستهدف الشركات والمؤسسات على كافة الأصعدة».
ووفقاً لإحصائيات غرفة دبي، فقد بلغت الصادرات وإعادة الصادرات ذروة معدل النمو في 2007 حيث سجلت نمواً بنسبة 44% عقب تطبيق الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الفترة ما بين 2003 و2007، بلغ معدل النمو السنوي للصادرات 34% حين ارتفعت الصادرات من 27 مليار درهم إلى 87 مليار درهم. وقد تباطأ النمو بنسبة 28% في 2008 بسبب بداية التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة في الجزء الأخير من العام المذكور حيث بلغ إجمالي الصادرات 111 مليار درهم. ومع تأثير الأزمة العالمية في السنة التالية انخفضت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بنسبة 19% وبلغت القيمة الإجمالية 90 مليار درهم.
ومع عودة اقتصاد إمارة دبي إلى وضعه الطبيعي، سجلت الصادرات تعافياً فورياً وحققت نمواً في أسواق المنطقة بمعدل 12% في عام 2010، وبلغت قيمتها الإجمالية 101 مليار درهم. واستجمع النمو قوته بعد ذلك ليرتفع إلى 15% في 2012، وليعبر حاجز عام 2008 حيث بلغت قيمة الصادرات 115 مليار درهم.
وسجلت نمواً أكثر في 2013 بنسبة 20% وبلغت قيمتها السنوية 164 مليار درهم. وعلى الرغم من تراجع النمو إلى 10% في 2014 إلا أنها كانت أعلى كثيراً من إجمالي النمو الذي بلغ 2% فقط، وفقاً لما ورد في التقرير.
السعودية وجهة أولى
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي نظراً لكونها أكبر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المساحة وعدد السكان. وفي عام 1998، استحوذت السعودية على 45% من إجمالي هذه الصادرات لدول المجلس بقيمة وصلت إلى 7.4 مليارات درهم. وشكلت الصادرات إلى قطر 23%، في حين اتجهت 15% من الصادرات وإعادة الصادرات إلى الكويت، وبلغت حصة عمان والبحرين 5% و4% على التوالي. كما ذكر التقرير أنه بعد أحد عشر عاماً انخفضت حصة قطر والكويت إلى 20% و11% على التوالي. ومع بقاء حصة السعودية دون تغيير عند 45%، وارتفعت حصة الصادرات إلى الإمارات إلى 15%.
نمو ملحوظ
بدأت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء لدول المجلس في 2012، تتفوق على الصادرات إلى وجهات أخرى كانت قد سجلت نمواً بنسبة 1% فقط مقارنة بالصادرات لدول المجلس التي حققت نموا بنسبة 18% مما أدى إلى زيادة الحصة إلى 51%.
دفع النمو بنسبة 20% في الصادرات لدول المجلس في 2013 إلى مزيد من الارتفاع في حصة الإقليم إلى 57% خاصة أن الصادرات إلى وجهات أخرى قد تراجعت بنسبة 7%.
وعلى الرغم من أن نمو الصادرات إلى دول المجلس قد تباطأ إلى 10% في 2014، فإن الصادرات إلى وجهات أخرى قد استمرت في الانخفاض، مقارنةً بالنمو في الصادرات وإعادة الصادرات إلى دول المجلس حيث حققت انخفاضاً بنسبة 10% مما أدى أن يبلغ إجمالي النمو نسبة 2%. ولذلك ارتفعت حصة الصادرات لدول المجلس من إجمالي الصادرات خلال العام إلى ذروتها حيث بلغت 62%.
