عزة الحاج حسن
يبدو أن الإتحاد العمالي العام، المفترض أنه الناطق الأول بإسم مئات الآلاف من العمال ومحدودي الدخل، قد أنزل حمل مطالبهم عن كتفيه منذ سنوات، حتى وصل الأمر بقيادته الى تبرير السياسات الجائرة التي تنتهجها بعض الوزارات في حق المواطن اللبناني.
لم يتوان الإتحاد عن الوقوف موقف المتفرّج في ملف الأساتذة والمعلمين ومسيرة نضالهم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وموقف المتجاهل لأزمة الإيجارات القديمة والتي تدفع المستأجرين والمالكين الى مواجهة حتمية، وموقف المنظّر في ملف غلاء الأسعار وفوضى السوق الإستهلاكية، وموقف العاجز في ملف زيادة الأجور بشكل دوري وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة، وموقف المتخاذل أمام الإحتكارات التي كرّسها النظام الإقتصادي الحر وما نتج عنها من “مافيات” تجارية.
مواقف الإتحاد العمالي من القضايا المعيشية كثيرة، ولعلّ آخرها تبرير رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن سياسة وزارة الطاقة والمياه في ما خص جدول تركيب الأسعار، الذي يبيح للتجار التطاول على حق المواطن أسبوعياً بغير حق. فإرتفاع اسعار المحروقات في الأسابيع الماضية نال رضى غصن على الرغم من أن الزيادات الأسبوعية فاقت بنسبتها زيادة سعر برميل النفط عالمياً، وقد ارتفع سعر صفيحة البنزين خلال اربعة اسابيع نحو 2800 ليرة أي بزيادة توازي ارتفاع سعر برميل النفط 20 دولاراً، في حين ان ارتفاع سعر برميل النفط العالمي بلغ نحو 10 دولارات فقط بحده الأقصى منذ أسابيع.
وإذ أطلق غصن صفة “الشرعية” على ارتفاع أسعار المحروقات منذ أسابيع وحتى اليوم، رأى في حديثه الى “المدن” أن ارتفاع أسعار البنزين للأسابيع المقبله لا يجب أن يتجاوز 300 ليرة فقط. وهذا الموقف يستحق السؤال: ماذا لو ارتفع سعر الصفيحة 800 ليرة على غرار الأسابيع الماضية؟ وماذا سيفعل الاتحاد أكثر من الإستنكار؟
أما في ملف قانون الإيجارات واللغط الحاصل فيه، وعلى الرغم من تعلّق مصير مئات الآلاف من العائلات، بين مستأجرين ومالكين، في هذه القضية، فرأى غصن أن وسائل الضغط في ملف الإيجارات القديمة “قد استُكملت”. وقد اكتفى غصن بالدعوة الى وضع أسس لقانون الإيجارات الجديد بما يجعله منصفاً للطرفين. إذاً، لا حلول بعد اليوم ولا مساعٍ من قبل الإتحاد.
وفي ما خص تأهّب الإتحاد العمالي العام لاستكمال جولته على السياسيين في إطار خطة تحرّك مطلبية، أوضح غصن أن الوفد سيحمل في جعبته ملفات عديدة تتعلّق بالأجور والسكن والمتعاقدين في المؤسسات كافة وغيرها من المطالب. وهنا يطرح السؤال: متى كان استجداء الحقوق العمالية يؤدي الى اكتسابها؟ ومتى كانت اللقاءات والمجاملات مع رجال الأعمال مانحة لحقوق العمال؟ وماذا حقّق الإتحاد العمالي العام منذ وضع يده في يد أرباب العمل منذ سنوات وحتى اليوم، ورهن قراراته وتحرّكاته بالأحزاب السياسية؟ حتى أنه بات يخرج علانية في صف أرباب العمل في تحركاتهم، على غرار مشاركته في تحرك الهيئات الإقتصادية ضد تحركات هيئة التنسيق النقابية، ما يضع علامات استفهام حول التسمية والدور الراهن والمستقبلي لهذا الإتحاد.
