رنا سعرتي
اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون ان التدقيق والحسومات التي تمارسها وزارة الصحة على فواتير المستشفيات هي المضخمة وليس الفواتير في حدّ ذاتها كما يدّعي وزير الصحة وائل ابو فاعور. وقد أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون ان الحسومات التي تقوم بها وزراة الصحة على فواتير المستشفيات، عشوائية وغير مبرّرة، اذ تتم بطريقة استنسابية من خلال التدقيق في عيّنة تشكل 10 في المئة فقط من الفواتير.
وقال لـ«الجمهورية» انه لم يسبق ان ظهرت فروقات في الأرقام بهذا الحجم، الى ان بدأت وزارة الصحة باعتماد طريقة تدقيق جديدة، «نعتبرها عشوائية ولا نوافق عليها، لأنها تعتمد على عيّنة من فواتير تعود الى حالات مرضية من الاكثر صعوبة من الناحية الطبية، اي انها تستدعي فحوصات مخبرية وشعاعية وادوية بكميّة كبيرة».
اضاف هارون ان التدقيق يعتبر ان المستشفيات تقوم بفحوصات أكثر من اللازم من دون الاطلاع على ملف المريض الطبي، رغم ان الطبيب المراقب التابع لوزارة الصحة موجود في المستشفيات الخاصة، ويقوم بالتدقيق في الفواتير قبل ارسالها الى الوزارة.
كما اعتبر ان وزارة الصحة تمارس الحسومات العشوائية على فواتير المستشفيات «لأنها تملك مبلغا معيّنا من المال، تعرف انه لا يكفي لطبابة مليون ونصف مليون مريض، ورغم ذلك تسعى الى زيادة عددهم». وقال: عندما تقوم الوزراة بحسومات غير مبرّرة على فواتير المستشفيات، تتسببّ بدفع المرضى الفروقات.
اما بالنسبة الى حجم موازنة المستشفيات الحكومية التي تبلغ نحو 270 مليار ليرة وتفوق موازنة المستشفيات الحكومية، اوضح هارون ان المستشفيات الخاصة التي يبلغ عددها حوالي 100، تستقبل 85 في المئة من المرضى في حين ان المؤسسات الحكومية التي لا يتجاوز عددها 20، تستقبل النسبة المتبقية.
وبالتالي، رأى ان تخصيص ثلث الموازنة للمستشفيات الحكومية والثلثين للمستشفيات الخاصة، يظهر ان المبالغ المخصصة للحكومية اكبر من تلك المخصصة للخاصة رغم ان الاولى تستقبل فقط 15 الى 20 في المئة من المرضى.
من جهة اخرى، وحول حسم موضوع استقبال المستشفيات لكلف المرضى وفقا للعقد الموقع مع وزارة الصحة، اكد هارون ان العقد نفسه ينصّ ايضا على عدم أحقيّة المستشفى في تخطّي السقف المالي المخصّص لها. واعتبر ان هناك تناقضا يجب معالجته في هذين البندين، مشددا على ان المستشفيات وفقا للعقد، تستقبل الحالات الطارئة رغم تخطّيها السقوف المالية.
واشار الى ان الطلب الى المستشفيات استقبال المرضى رغم تجاوزها السقف المالي المحدّد لها، أدّى الى تراكم مبالغ طائلة مستحقة للمستشفيات منذ العام 2000، تبلغ قيمتها 180 مليار ليرة «لم نحصل على فلسٍ منها لغاية اليوم».
الأخطاء الطبية
في سياق آخر، اعتبر هارون انه لا يمكن ان يخلو القطاع الطبي من الاخطاء الطبية، سواء من ناحية الطبيب او الممرض او المعدات الطبية، وذلك في كل انحاء العالم واكثر الدول تقدما.
واشار الى ان القوانين التي تضع إطارا لمعالجة الأخطاء الطبية موجودة، كقانون الآداب الطبية، وحقوق المرضى والموافقة المستنيرة وغيرها. ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود محاكم وقضاة ومحامين متخصصين لمعالجة تلك القضايا والبتّ في الاحكام في وقت أسرع. ورأى انه لا يجوز أن تتم معالجة الاخطاء الطبية من خلال وسائل الإعلام كما يحصل اليوم.
في الختام، قال هارون ان الحلّ الوحيد لمعالجة القضايا الشائكة بين وزارة الصحة والمستشفيات بالشكل العلمي والموضوعي، يكمن في انشاء الهيئة العليا للصحة برئاسة مدير عام وزارة الصحة، عضوية نقابة الاطباء، نقابة المستشفيات، و3 ممثلين عن كليات الطب الاساسية، وممثليْن عن الهيئات الاهلية. متسائلا عن سبب عدم تطبيق الوزراء المتعاقبين لهذا القانون منذ العام 1963؟
