قال المستشار في هيئة الخبراء لمجلس الوزراء سابقا المحامي عاصم العيسى، في مقابلة مع قناة “العربية”، إنه بناء على طلب مساهمين يملكون 7 ملايين سهم تقدم بطلب لوزارة التجارة السعودية لعقد جمعية عمومية للشركة، لمنع المساهم الرئيسي الذي يملك 50%، من الأسهم من التصويت بسبب تعارض المصالح.
وأضاف العيسى “مشكلة المعجل من 2012، وهي مشكلة متفاقمة ويوجد عتب من المساهمين، وقد تقدمت بمذكرة لوزارة التجارة من 14 صفحة أوضحت فيها خريطة طريق للخروج من هذه الأزمة”.
وأوضح العيسى أنه يوجد 3 طرق للتعامل مع هذه المشكلة الأول أن لكل مساهم أن يقيم الدعوى، الطريق الثاني هو الدعوى الجماعية، وهي غير معتادة في المملكة، حيث يحق لما مجموعه 5%، من مساهمي الشركة طلب تحديد موعد لعقد جمعية عمومية، وفي السابق لما كانت تعقد الجمعيات العمومية كان يصوت مع الجمعية المؤسس وهو يملك 50%، وهنا الخطأ نظامي لأنه يملك 50%، وطلبنا في حال تقديم مساءلة أو شك في خطأ منعه من التصويت.
وبحسب العيسى فإن الطريق الثالث حق الجهات المختصة وهي هيئة سوق المال ووزارة التجارة في تحقيق الدعوى، ولا تعارض بين جميع المساعي الثلاثة.
وقال العيسى “نطلب أن يشارك المساهمون في التفتيش والتحقيق ونحتاج إلى جهة محايدة تقوم بالتفتيش، والجمعية العمومية لها الحق في أن تعين من يمثلها من جهات المحاسبة”.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك للاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات نتج عنها خسائر جسيمة وتدهور قيمة السهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد أوقفت التداول على أسهم الشركة في يوليو 2012 بعد أن قامت الشركة بمخالفة القوانين المتعلقة بالخسائر المتراكمة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن رفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وتشمل الدعوى بعض كبار التنفيذيين والأطراف ذات الصلة من المحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011 لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وردا على ما ذكرته وزارة التجارة والصناعة فسرت مجموعة محمد المعجل موقفها بقولها أن أعضاء مجلس الإدارة قاموا بالتعاون مع الوزارة من خلال الإستجابة لخطاباتها، حيث قام رئيس مجلس الإدارة السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي بالإضافة الى أحد أعضاء المجلس بمراجعة الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة.
وأوضحت مجموعة محمد المعجل أن أحد أسباب خسائرها مماطلة بعض الجهات بالوفاء بحقوقها، ومن بينها شركة أرامكو التي بحسب المعجل تدين لها بـ600 مليون ريال.
