اشارت أوساط رسمية مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة “السفير” الى أن “الأيام العشرة الأخيرة شهدت مداولات بين عدد من المؤسسات الرسمية حول النفايات المشعة الموجودة في لبنان بكميات لا يستهان بها، وذلك على خلفية نصائح متتالية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيجاد أماكن لتخزين هذه المواد الموجودة حالياً في أكثر من مركز رسمي، وبحماية أجهزة رسمية”.
ولفتت الأوساط الرسمية الى ان “مصدر معظم هذه النفايات المشعة سوريا والعراق “وبعض دول المنطقة، ناهيك عن فضيحة كان قد أثارها وزير المال ولكن لم يعرض تفاصيلها حتى الآن، وهي تلك المتصلة باستيراد كميات كبيرة من الحديد المجدول من تشرنوبيل (أوكرانيا) بعد التسرب النووي مباشرة، وهي كميات تبين أنها لم تستخدم في تجارة مواد البناء، لكنها دخلت الى الأراضي اللبنانية، ويجري البحث عن الأماكن التي تم تخزينها فيها”.
واوضحت الأوساط أن “هذا الملف أثير منذ عشرة أيام عندما تلقت دوائر رئاسة الحكومة نص القرار الصادر عن وزير الدفاع سمير مقبل، والقاضي بالطلب الى قيادة الجيش إنشاء مركز دائم لتخزين المواد المشعة في إحدى الثكنات العسكرية الواقعة في خراج بلدة عدلون الجنوبية في قضاء الزهراني (على بعد عشرات الأمتار من مقام النبي ساري)”.
واشارت الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري وفور اطلاعه على نص هذا القرار، تمنى على المعنيين تجميده وسحبه، وبالفعل تجاوبت رئاسة الحكومة وقيادة الجيش ممثلة بالعماد جان قهوجي الذي اتصل برئيس المجلس وأبلغه أن القرار “كأنه لم يكن”.
واوضحت أن “الكواشف الالكترونية المتطورة التي ركبها الألمان عند جميع المعابر البرية بين لبنان وسوريا بعد العام 2006 تكشف هذا النوع من المواد المشعة فوراً، ولذلك لجأت العصابات الى المعابر غير الشرعية، أو الى محاولة تمريرها عن طريق معابر رسمية غير برية بالتواطؤ مع موظفين فيها، وهذه النقطة تجري معالجتها حالياً، وثمة توجه ليس لإجراء مناقلات أو تشكيلات دورية، بل وضع بعض الرؤوس إذا ثبت تورطها في السجون”.
