عقدت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم جلستها العاديّة لمناقشة اقتراحات تعديل القانون الجديد للإيجارات وفق اقتراحات قدّمها النواب. حضر الجلسة المدير العام للتعاونيات والإسكان روني لحود، المحامية ندى تلحوق عن نقابة المحامين في بيروت، وعن وزارة العدل القاضيان برنار الشويري وطانيوس صغبيني، والخبير في قضايا السكن المدير العام السابق لمؤسسة الإسكان أنطوان شمعون. وبحث المجتمعون بحسب بيان اللجنة في تحديد نسبة الإيجار قياساً بقيمة المأجور، إضافة إلى طريقة احتساب الدخل في حال قرّر المستأجر ترك المأجور من السنة الأولى للإفادة من المساعدة التي قدمها الصندوق دفعة واحدة.
وفي معلومات خاصّة لـ “النهار”، فإنّ منحى المداولات ذهب باتجاه خفض القيمة التأجيرية من 5%، كما هي واردة في القانون الجديد إلى نسبة 4% مع الحفاظ على مبدأ التوازن بين بدلات الإيجار وقيمة تعويض الإخلاء في حالات الضرورة العائلية أو الهدم. والقانون الجديد ينصّ على احتساب تعويضات الإخلاء بما يساوي 4 أضعاف البدل السنوي أو بدل المثل في حالات الضرورة العائلية و6 أضعاف البدل نفسه في حالات الهدم، خلافًا للقانون القديم الذي كان ينصّ على احتساب التعويض للمستأجر بما يساوي 40 أو 50% من قيمة المأجور. وكان بعض النواب قد طلب بتغيير طريقة احتساب التعويض وتثبيتها بنسبة 40% من قيمة المأجور، الأمر الذي لقي معارضة نواب آخرين في اللجنة، الى معارضة خبراء الإسكان الذين شدّدوا على التمسّك بالتوازن بين الدخل والتعويض حفاظًا على العدالة المتوخّاة في القانون بين المالكين والمستأجرين. وتمّ تأجيل البحث في التعديلات الأخرى إلى جلسات لاحقة.
كذلك علمت “النهار” أنّ أبرز نقاط التعديل قد عولجت بشكل نهائيّ في لجنة الإدارة والعدل ويمكن حصرها بترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب -4 من المادة 18 وفق اقتراح النائب سمير الجسر وضمن الأصول الموجزة في قانون أصول المحاكمات المدنيّة، والتزامًا بما ورد في قرار المجلس الدستوري حيال الضمانات القضائية المعطاة للجنة، وجعلها على درجتين قضائيّتين، وبغياب ممثلين عن المالكين والمستأجرين. كما تمّ إقرار توسيع مروحة صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين إلى حدود 3 أضعاف للمستفيدين بشكل كليّ و5 أضعاف للمستفيدين بشكل جزئي، إضافة إلى خفض القيمة التأجيرية إلى حدود 4%. مع الاشارة الى ان هذا التوسّع في التعديلات يأتي استجابة لمطالب المستأجرين الذين قدموا أكثر من لائحة ضمّنتها مجموعة مقترحات للتعديل، فيما تعارض نقابة المالكين التوسّع في التعديل وتطالب بالتزام قرار المجلس الدستوري لجهة ترميم المادتين والفقرة من المادة الثالثة. وتزامنًا، يستمرّ ضغط الطرفين في الشارع الذي يبدو غير متجاوب مع الدعوة إلى التحرّك.