عزة الحاج حسن شيباني
يتخوّف المجتمع الإقتصادي لا سيما المصرفي من «اقتحام» شبح الفراغ للجنة الرقابة على المصارف التي تواجه استحقاقاً بعد أيام قليلة أي في السابع عشر من الجاري (17 آذار) موعد انتهاء ولايتها.
لجنة الرقابة على المصارف التي تنتهي ولايتها الشهر الجاري تم تعيينها بموجب المرسوم رقم 3544 الصادر بتاريخ 11 آذار 2010 وتضم حالياً أربع أعضاء هم: كامل عازار، أمين عواد، منير ليان، وأحمد صفا ويترأسها أسامة مكداشي.
الإستحقاق المقبل يضع مجلس الوزراء أمام امتحان صعب، فقانون النقد والتسليف الذي نصّ قواعد لجنة الرقابة على المصارف ومهماتها وأدوارها، يمنع وفق المادة 8 منه، استمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها، كما أنه يُلزم اعضائها اداء القسم امام رئيس الجمهورية.
الرفاعي
واقع الفراغ الرئاسي راهناً دفع بالبعض الى «التسويق» لتمديد مهام اللجنة أو التجديد لها لولاية جديدة أي حتى العام 2020، وهو ما اعتبره الخبير بالقانون الدستوري حسن الرفاعي في حديث الى «اللواء» جهل بالقوانين وتحريف لها.
ورأى أن أي الحديث عن التمديد للجنة الرقابة على المصارف أو التجديد لها تجنباً للفراغ، ما هو إلا تزييف للقوانين وتجاهل لها، لا سيما من قبل الطبقة السياسية «الجاهلة» للقانون.
وأكد الرفاعي عدم ضرورة أداء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية في حال الشغور «إذ أن مجلس الوزراء يقوم حالياً وفق القانون بمهام رئيس الجمهورية كاملة، وهو ما يجيز له تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف على أن تؤدي قسم اليمين أمام مجلس الوزراء مجتمعاً».
وبحسب الرفاعي «فالحكومة بالوكالة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية على قاعدة «الوكيل يمارس صلاحيات الأصيل» مذكّراً بأن بدعة التمديد التي تُمارس في وظائف الدولة ودوائرها والتي «ابتكرها سياسيونا» ما هي إلا انتهاك فاضح للقانون.
عوّاد
وفي حين تخوّف عضو لجنة الرقابة على المصارف الدكتور أمين عواد من وقوع الفراغ في اللجنة أمل أن يتم تجنّب الفراغ إن بالتمديد أو التجديد أو ما شابه من الحلول.
ورأى في حديث الى «اللواء» أن خطورة الفراغ في اللجنة تكمن في الانعكاسات الخطيرة التي ستصيب سمعة لبنان المصرفية إقليمياً ودولياً داعياً مجلس الوزراء الى إيجاد الحل الملاءم قبل موعد الإستحقاق تجنباً للفراغ.
لجنة جديدة!
وبحسب المعلومات فإن مجلس الوزراء يتّجه في جلسته المقررة يوم الخميس المقبل الى انهاء ملف تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف.وأشار مصدر الى أن وزير المالية علي حسن خليل صاحب حق اقتراح أسماء رئيس وأعضاء اللجنة، قد أنهى وضع الأسماء التي سيتقدّم بها الى مجلس الوزراء وهي كالآتي:
1. سمير حمود رئيساً «مرشح تيار المستقبل».
2. جوزيف سركيس «مرشح ميشال عون، ومؤسسة ضمان الودائع».
3. أحمد صفا «مرشح حركة أمل وحزب الله».
4. منير اليان «مرشح قوى 14 آذار».
5. طوني الشويري «مرشح القوى السياسية الأورثوذوكسية».
وفيما رجّح المصدر أن يمر اقتراح وزير المال في مجلس الوزراء كما هو، إلا أن مصدر آخر لا يستبعد حصول تعديلات بالأسماء في الربع ساعة الأخير.
يشار الى أن لجنة الرقابة على المصارف تساهم في المحافظة على سلامة الوضع المصرفي في لبنان عبر مراقبة نشاطات وأعمال المصارف اللبنانية والعاملة في لبنان.
