كشف رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط أنّ شهر أيّار المقبل سيكون شهر تسليم مقعده النيابي في الشوف إلى ابنه تيمور، لافتًا إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وعده بإجراء الانتخابات الفرعية في أيار بعد تلاوة كتاب استقالته في مجلس النواب.
جنبلاط، وفي حديث إلى صحيفة “السفير”، دعا إلى التعايش مع واقع الشغور بالتي هي أحسن، وتحسين شروط إدارة الازمة، عبر تفعيل العمل الحكومي والاهتمام بالقضايا المعيشية، وتخفيض السقوف المرتفعة، والتعامل ببراغماتية مع القضايا الخلافية الكبرى، فمن يصر في هذا التوقيت على الاستمرار في طرح مسألة سلاح “حزب الله” يكون غبيا، لان هذا السلاح بات مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالبعد الاقليمي”.
ويحمّل جنبلاط الموارنة جزءا اساسيا من المسؤولية عن أزمة رئاسة الجمهورية، قائلا: “أعرف ان البعض قد يزعل مني، لكن لا بد من البوح بالحقيقة، وهي ان الموارنة أصحاب اختصاص في الانتحار، كما تدل تجارب الماضي وصولا الى الحاضر”. ولا يحبذ جنبلاط فكرة تولي عسكري رئاسة الجمهورية، داعيًا الى الخروج من هذا النمط من الخيارات، والذي يكاد يصبح عُرفا.
وفي ملف وضع الدروز، لاسيما في سوريا، قال: “بعد دخول “النصرة” الى جبل السماق في ريف إدلب، كان همي الوحيد حماية الدروز في تلك المنطقة والحؤول دون تفريغ ريف إدلب من وجودهم التاريخي. وقد تمنيت على الأتراك الذين لهم نفوذ على بعض المجموعات المسلحة المساعدة في التخفيف من الضرر الذي قد يلحق بالدروز. أنا أحاول حمايتهم ليس إلا، وأسعى قدر الإمكان إلى تأخير عملية تهجيرهم. هذا هو التفسير الوحيد لموقفي من “النصرة” إذ ما يجري يقتضي الحكمة لا المزايدة”.
وبشأن قوى “14 آذار”، يقول جنبلاط: “لقد أضاعوا فرصة تاريخية لمحاولة تعديل مسار الاحداث بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولاحقًا تحوّلت “14 آذار” الى موقع رد الفعل على الفعل، ليتبين أنّها من دون مشروع سياسي”.
وكشف جنبلاط أنّه سيدلي بإفادته أمام المحكمة الدولية في حزيران المقبل، وسيتجنب الإسهاب في الكلام.
