فتحَ وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ملفّ المياه في المدارس، كاشفاً أنّها غير مطابقة، الأمر الذي أثارَ المخاوف والقلَق في صفوف الأهل، وأشار أبو فاعور إلى اتفاق مع وزير التربية الياس بوصعب “لكي تكون معالجة هذه المشكلة عملاً مشترَكاً بين وزارتي الصحّة والتربية من خلال الكشف على المدارس”.
في هذا الإطار، قال بوصعب لصحيفة “الجمهورية” إنّ ابو فاعور “لم يكشِف شيئاً لا نعرفه، فنحن مطّلعون على هذا الملف ونعرفه، ووضَعنا الخطط لمعالجتِه، ووضَعنا المدارس التي تحتاج إلى تحسين على لوائح خاصة، وقد تمَّ التصديق على هبات عدّة من الاتّحاد الأوروبي لتوفير الدعم المطلوب، ونحن نسير في هذا الملف على قدَم وساق”.
من جهته، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار إنّه “لا يحقّ لوزير الصحة التعميم، وكنّا نتمنّى أن يعلن عن المدارس التي تعاني من هذه المشكلة، خصوصاً أنّ للوزير مراقبين على الأرض. فلا يجوز التعميم، لأنّ سلامة المياه في المدارس الخاصة مقدّسَة بالنسبة إلينا”.
وقال عازار لـ”الجمهورية”: لا تهمِل المدارس هذا الملفّ، لكن بالتأكيد المياه المستعمَلة في وزارة الصحّة ليست أفضل حالاً من تلك المعتمَدة في بعض المدارس، لأنّ المصدر هو نفسه: الدولة. وهنا نطرح السؤال: أين تقع مسؤولية الدولة في معالجة هذا الموضوع؟
