ذكرت صحيفة “النهار” ان بنوداً عدة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس ستثير جدلاً مما يعرضها في حال عدم الاتفاق عليها إما للتأجيل وإما للتشاور في شأنها وإما لاحالتها على لجان مصغرة.
وأبلغت مصادر وزارية لائحة بهذه البنود وهي: قبول متعاقدين للتدريس في وزارة التربية، تجزئة المناقصات في وزارة الاشغال للتهرب من مراقبة ديوان المحاسبة، تسديد سلفات لبعض المشاريع، نقل احتياط من الموازنة الى بعض الوزارات لا تحترم الانماء المتوازن، تمرير عقود مهمة بالتراضي، رصد التحركات السكانية الطارئة بقيمة 5 مليارات ليرة الأمر الذي يعتبره اطراف في الحكومة تكراراً لعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نقل اعتماد من الموازنة للشؤون العقارية، قبول ترشيح سفراء وهو أمر من صلاحيات رئيس الجمهورية، المطمر الجديد للنفايات في خلدة.
ومن خارج جدول الاعمال (يتضمن 142 بندا بينها 100 مرسوم للتوقيع) تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهو موضوع يثير تحفظات عن بعض أسماء المرشحين الذين يعتبرهم وزراء أقل كفاية من اعضاء في اللجنة المنتهية ولايتها مما يرجح التمديد للجنة السابقة.
وولاية اعضاء اللجنة تنتهي عمليا في 17 آذار الجاري، الأمر الذي يضع مجلس الوزراء أمام امتحان صعب نظراً الى استمرار الخلاف السياسي، بالاضافة الى الخلافات الدستورية، على تسلم الاعضاء الجدد مهماتهم القانونية من دون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وفي معلومات لـ”النهار” ان وزير المال علي حسن خليل انتهى من وضع الأسماء التي ستقدّم الى مجلس الوزراء وهي كالآتي: سمير حمود رئيساً للجنة ومرشح “تيار المستقبل”، جوزف سركيس (ماروني) ومرشح “التيار الوطني الحر” ومؤسسة ضمان الودائع، أحمد صفا (شيعي) مرشح حركة “أمل” و”حزب الله”، ومنير اليان (كاثوليكي ) مرشح قوى 14 آذار. والنقاش لا يزال جارياً حول المرشح الأرثوذكسي الذي يصر العماد ميشال عون على أن يكون من حصته وقت يتجه وزير المال الى اقتراح طوني الشويري لهذا المركز. ولائحة خليل من المتوقع ان تجبه برفض من عدد من الوزراء، الى رفض محتمل من جمعية مصارف لبنان التي كانت طالبت بالتجديد لجميع أعضاء اللجنة الحالية مع إدخال تعديل وحيد عليها، اذ اقترحت استبدال أسامة مكداشي (الرئيس الحالي للجنة) بسمير حمود.
