تقدم النائب جوزف معلوف بإقتراح قانون يرمي إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، وذلك “سعيا لحماية المال العام وصونه والحفاظ عليه، عبر تأمين سلامة العقود التي تبرمها الدولة وضمان حسن تنفيذها”.
وجاء في نص الاقتراح: “يعول لبنان على اكتشاف النفط والغاز للخروج من أزمته الإقتصادية والحد من المديونية العامة. من المعلوم أن اكتشاف النفط والغاز قد يكون نعمة للدولة في حال أحسنت إدارته واستعمال عائداته، فيما يتحول إلى نقمة إذا أخفقت في التعاطي معه. والأدلة كثيرة على دول منتجة للنفط بشكل كبير ولا تزال ترزح تحت الفقر والفساد لأن صانعي القرار فيها لم يعتمدوا الشفافية المطلوبة في إدارة القطاع. لذلك قررت أن أتقدم بإقتراح قانون يهدف إلى المحافظة على موارد هذا القطاع وتأمين الشفافية الكافية في إدارته ومنع استغلال النفوذ والسلطة من قبل المعنيين به في كل المراحل، خصوصا وأننا نتحدث عن حجم كبير للأموال العامة التي سيتم التداول بها بين الدولة اللبنانية وشركات التنقيب والاستخراج، وما له من تأثير على مالية الدولة وبالتالي على السياسة التي سوف تنتهجها على مر السنين المقبلة”.
وأكد “ان مكافحة هذا النوع من الفساد يكون عبر سن القوانين اللازمة لمنعه ولمحاكمة مرتكبيه، ووضع القيود أمام إستغلال أي كان للسلطة والصلاحية الممنوحة له وتحوير استعمالها ووضع الأدوات المؤسساتية للوقاية من الفساد. مع التذكير بأن مساءلة الوزير وفق الدستور اللبناني تكون عبر طرح الثقة فيه أمام البرلمان. وهو أمر قل ما شهدناه في لبنان لإعتبارات لها علاقة بالنظام السياسي والطائفي القائم”.
وقال: “لذلك تقدمت بإقتراح القانون سعيا لحماية المال العام وصونه والحفاظ عليه، عبر تأمين سلامة العقود التي تبرمها الدولة وضمان حسن تنفيذها. حيث تحدد المادة الأولى منه القواعد التي يجب أن تراعى في عقود التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي اللبنانية أكان ذلك برا أو في البحر الاقليمي اللبناني أو في المنطقة الإقتصادية الحصرية اللبنانية، وتوجب المادة الثانية إبرام كل عقد يتعلق بتلزيم أو ترخيص أو منح امتياز للتنقيب عن النفط والغاز بمرسوم في مجلس الوزراء، وتعطي المادة الثالثة لوزارة الطاقة سلطة الاشراف على تنفيذ هذه العقود، فيما تحظر المادتان الرابعة والخامسة على المعنيين بقطاع النفط وأقربائهم ممارسة أي مهنة تجارية أو صناعية أو حرفة مأجورة لها علاقة باستخراج أو تخزين أو نقل النفط والغاز بأي شكل كان، ثم تأتي المواد اللاحقة لتحدد كيفية مقاضاة المرتكبين من بين هولاء، سواء كانوا من العاملين في الوزارة المعنية بموضوع النفط والغاز أو كان الوزير أو الوزراء المعنيين، وذلك بمجرد قيامهم بالأعمال التي يستشف منها محاولة لاستغلال السلطة”.
وأمل معلوف “من المجلس النيابي القيام بواجبه وبالتالي درس اقتراح القانون المقدم وإقراره لما فيه من تأمين للشفافية وحماية للمال العام، كما تمنى على المعنيين الإسراع في إنجاز كل المراسيم والتشريعات المطلوبة من أجل إطلاق هذا القطاع الحيوي للبنان.