يعود الخميس مجلس الوزراء للاجتماع بجدول أعمال مثقل، سواء منه المدرج أو الذي يمكن ان يطرح من خارجه، مثل مشروع قانون بإجراء مباراة بادخال أساتذة في التعليم الثانوي إلى الملاك، والتمديد للجنة الرقابة على المصارف، وهما موضوعان خلافيان، من الأوّل يفوح عبق الطائفية، ومن الثاني إصرار تكتل “الاصلاح والتغيير” على تعيين شخصية اقتصادية محسوبة عليه مكان عضو الهيئة مرشّح جمعية المصارف الدكتور امين عواد.
وعلى سيرة الطائفية، اطاحت اللغة التي سادت اجتماع اللجان النيابية بتشكيل هيئة إدارة الكوارث، في “بروفة” تسبق دعوة الرئيس نبيه برّي لجلسات “تشريع الضرورة” التي يقبل بها الثنائي المسيحي عون و”القوات اللبنانية” ويعارضها حزب الكتائب والتحالف غير المعلن الذي جمع مجموعة من الوزراء بعد جلسة 12 شباط الماضي.
وما حدث في مجلس النواب، رفع من وتيرة المخاوف من العودة على بدء في الأخذ والرد حول مشروع قانون توظيف الأساتذة المتعاقدين، حيث يتمسك “التيار الوطني الحر” مدعوماً من بكركي بنص او تفاهم ضمني على ان تأتي النتائج مناصفة أو تأجيل اجراء المباريات، خلافاً لما سبق وصرح به وزير التربية الياس بو صعب.
والخوف من إثارة الخلفيات الطائفية في التعيينات يخشى ان ينسحب على القرار بالتمديد للجنة الرقابة على المصارف، إذ ان مثل هذا القرار يعفي اللجنة من أداء القسم امام الرئيس غير الموجود لأنه سبق لها واقسمت امام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.
وإذا كان المجلس الدستوري سيستمر بقوة القانون لمنع الشغور، انطلاقاً من نص قانون إنشائه، وإذا كانت قضية بقاء الضباط القادة المسؤولين عن الأجهزة الأمنية في مناصبهم بقوة الحاجة إليهم، وتأخير تسريحهم بقرار وزاري، فإن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية، فتح الباب على مصراعيه على البحث في تقاسم السلطة وهو ما عبرت عنه بقوة خلافات لمن تؤول إليه “هيئة الكوارث”، حيث يُصرّ نواب تكتل عون بأن تخضع لامرة رئيس الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للدفاع، فيما رأى رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمّد قباني، ان مثل هذا الاقتراح يتنافى مع الدستور، لأن رئيس الجمهورية لا يمكنه ان يرأس هيئة تنفيذية، وبالتالي فإن إنشاء مثل هذه الهيئة يجب ان يخضع إلى رئاسة الحكومة، باعتبار ان رئيس الحكومة هو رئيس السلطة الاجرائية في البلاد والممثلة فيها كل الطوائف.
واشارت صحيفة “اللواء” الى ان النائب قباني أعلن امام اللجان انسحابه من موضوع هيئة الكوارث بعدما ارتدى النقاش طابعاً طائفياً مقيتاً، مشيراً إلى ان اقتراح العودة إلى اقتراح النائب الشهيد بيار الجميل الذي كان قدمه في العام 2001 والذي كان يقتصر على إنشاء جهاز لترقب الحوادث، عمل هو على تطوير هذا الاقتراح على مدى 14 سنة، ولا سيما بعد انهيار بناية فتوح في الأشرفية عام 2011، من خلال عمل شاق ومتواصل عبر اللجان حتى تمّ الوصول إلى اقتراح متكامل صدقته لجنة الاشغال، لافتاً النظر إلى ان لبنان معرض لزلزال كبير قد تفوق قوته 7 درجات على مقياس ريختر وقد يتسبب بهدم عشرات ألوف الأبنية.
ولاحظ قباني أن نقاشات اللجان أرجعت الموضوع إلى المربع الأول، وانتهت بشكل سيّئ، ورفعت الجلسة من دون أن نعرف المخارج المطروحة.
وفي موضوع المتعاقدين مع الثانويات، لفتت مصادر وزارية لـ”اللواء” الى أن توافقاً تم الثلثاء على عدم إدراج هذا البند أمام جلسة الخميس لمجلس الوزراء، باعتبار أنه يستدعي المزيد من البحث وإعادة صياغة بعض الأمور المتصلة به.
وجاء التفاهم على تأجيل طرح هذا الملف في أعقاب لقاء عقد بين وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم عن الكتائب والوزير بوصعب، حيث جرى درس التوازن الطائفي المطلوب والمباراة وطريقة الإنتساب والنتائج ما بعد المباراة.
ولفتت المصادر الوزارية نفسها إلى وجود ميل قوي بالتجديد للجنة المصارف، وأن المعنيين بهذا الملف يؤيدون هذا التوجه، وقالت المصادر أن وزراء “التيار الوطني الحر” ليسوا في وارد العرقلة، وهو ما أكد عليه اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” الذي أشار إلى أن “خلو سدة الرئاسة لا يعني أن تنأى بقية السلطات بنفسها عن ممارسة اختصاصاتها لما فيه مصالح الوطن والشعب”.
وفي السياق نفسه، توقعت المصادر أن يطرح موضوع النفايات المشعة، وما اصطلح على تسميته بملف الفساد الغذائي، من خارج جدول الأعمال، على الرغم من تأكيد وزير البيئة محمد المشنوق بأن الوضع جيد ومطمئن، وأن الكلام عن مواد مشعة في كل لبنان مضخم، وبالتالي لا داعي للهلع، علماً أن وزير الصحة وائد أبو فاعور كشف أمس، بأن مادة البهارات التي يستخدمها اللبنانيون في الطعام مسرطنة، لأنها تحتوي على مادة “فلاتوكسين” التي تسبب سرطان الكبد، وأنه سيجري إتلافها.