أوضح نقيب أصحاب المطاعم في بيروت طوني رامي أن عرقلة الحركة التجارية والمطاعم في منطقة وسط بيروت “مزمنة تعود إلى فترة نصب الخيَم في ساحة سوليدير، ثم تلتها التدابير الأمنية المشددة والحواجز المتمركزة في المنطقة، ما يسبّب بإقفال شوارعها عند انعقاد أي جلسة لمجلس النواب أو مجلس الوزراء”، وأوضح أن هذا الواقع “دفع إلى عدم تجديد العقود في المحال التجارية الواقعة ضمن هذه المساحة”.
وقال رامي في حديث لـ”المركزية”: هذه الصورة منعتنا من اعتبار منطقة وسط بيروت هدفاً سياحياً للقطاع، فالتدابير الأمنية المشددة تتزامن في الفترة الواقعة بين العاشرة والنصف قبل الظهر والثالثة بعد الظهر موعد الغداء.
وأكد رداً على سؤال، أن “لا حل لهذه المسألة، فنحن واقعون بين سندان أولوية الأمن، ومطرقة شلل حركة المطاعم والأسواق”، مشيراً إلى أن “الأمن والسياحة توأمان لا ينفصلان، وبقدر ما يكون الأمن مستتباً بقدر ما يكون الوضع السياحي بخير”، نافياً وجود خطة بديلة توفّق بين الإثنين.
الحركة خجولة: وعن حركة المطاعم في لبنان عموماً، قال رامي: إنها حركة متواضعة وخجولة، تنشط في عطلة الأسبوع على الصعيد الداخلي بفضل اللبناني المقيم، لكن بقدرات شرائية محدودة للغاية، ما يجعله ينفق بطريقة مدروسة جداً، إذ لم يعد المطعم أولوية بالنسبة إليه، بل وسيلة للترفيه.
وعن أسباب ضعف الحركة في هذه الفترة، عزاها رامي إلى “غياب السائح ما يؤدي إلى فقدان القدرة الشرائية، وبطء حركة الرواد اللبنانيين المقيمين”، لافتاً إلى أن “حركة المقاهي ناشطة أكثر من المطاعم”.
وتمنى أن “تنشط الحركة في عطلة عيد الفصح، على أمل أن يكون مشابهاً لعيدي الميلاد ورأس السنة، حيث جاء المغتربون وحرّكوا الجمود الإقتصادي في البلد”.