صورة الأصول التي تديرها بلاك روك مذهلة: في أواخر عام 2009 ارتفعت بشكل عمودي تقريبا من تريليون دولار إلى ثلاثة تريليونات دولار خلال بضعة أسابيع. اليوم تتباهى الشركة بأن لديها أصولا خاضعة للإدارة مقدارها 4.65 تريليون دولار، واحتياطيا من السيولة يشكل أقل من 1 في المائة من محفظتها.
النمو المذهل لشركة بلاك روك وغيرها من الشركات الضخمة لإدارة الأصول أثار عملية تفكير عميق في واشنطن، حيث المنظمون يدرسون ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الشركات “مؤسسات مالية مهمة لسلامة النظام المالي”، مثل كثير من مصارف وول ستريت.
في السنة الماضية قال “مجلس الإشراف على الاستقرار المالي” إنه يعتزم التركيز على منتجات ونشاطات شركات إدارة الأصول، بدلا من التركيز على الشركات أنفسها. وإذا تم اعتبار الشركة مهمة لسلامة النظام المالي، فإن هذا على الأرجح سيضطر الشركات إلى تخصيص مزيد من السيولة ورأس المال، ما يؤدي إلى وضع عبء آخر على الأرباح في وقت تضطر فيه إلى أن تكون أكثر ابتكارا من أجل توليد عوائد قوية.
باستخدام نفوذها من أجل اقتناص المبيعات للسندات الجديدة للشركات، استفادت شركات الصناديق الكبيرة من زيادة العائدات بشكل لا يستهان به، لكنّ هناك طرقا أكثر غرابة أيضا. وتشير أبحاث أكاديمية إلى أن بعض شركات إدارة الأصول الكبيرة تحولت إلى سرب من المشتقات – من عقود التأمين ضد الإعسار إلى العقود الآجلة والخيارات – إلى جانب اقتراض الأموال، الذي يعرف باسم الرفع المالي، من أجل زيادة عوائدها.
ومنذ أيلول (سبتمبر) 2013، استطاعت صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول أن تطمس المتداولين باعتبارها أكبر البائعين لمجموعات التأمين على السندات، وفقا لبيانات من تجميع مكتب الأبحاث المالية. وخلال الربع الأول من 2014 شكَّل أقل من خمسة لاعبين من جانب الشراء نحو 30 في المائة من صافي عمليات بيع التأمين على السندات.
هذا يثير “نذرا محتملة من حيث الاستقرار المالي وتصميم السوق”، كما قال البحث. وفي حين أن بيع التأمين يمكن أن يكون مجزيا، إلا أنه يمكن أن يكون خطِرا إذا تراجعت أسواق الائتمان وتحمَّل المستثمرون مبالغ واجبة الدفع على بوالص التأمين الصادرة عنهم. إذا كان هناك انهيار مفاجئ للسوق، فإن شركات الإصدار ستضطر إلى أن تجمع السيولة للوفاء بطلبات تغطية هامش الوقاية، إلى جانب طلبات الاسترداد التي يتقدم بها المستثمرون الخائفون. وربما يكون تنفيذ هذا أصعب في سوق سندات غير سائلة.