سايمون هندرسون
مرة أخرى يتم تأجيل تطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية قبالة سواحل إسرائيل ويمكن أن ينتهي الأمر في النهاية في اتخاذ إجراءات قانونية، وهي عملية قد تستغرق سنوات وتعلّق فعلياً عمليات التطوير إلى أن يتم حل هذه المسألة. ففي 24 شباط/فبراير، أعلن “رئيس هيئة منع الاحتكار” في إسرائيل ديفيد غيلو أنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن الإعلان عما إذا كان وضع المُلكية الحالي للحقول يشكل احتكاراً. وعلى الرغم من أن التأخير قد يُعطي مهلة للنقاش الذي أصبح مزعجاً على نحو متزايد، إلا أنه لا يقدم أي أمل مؤكد بأن الحكومة سوف تعمل على حل النزاع الذي اندلع للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر عندما أعلن “رئيس الهيئة” بأنه سيعكس موقفه حول الاتفاقية التمهيدية.
وقد برز موضوع الاحتكار لأن جميع الاكتشافات البحرية تقريباً جاءت [في أعقاب عمليات تنقيب قام بها] اتحاد شركات واحد هو: شركة “نوبل إينرجي” (“نوبل للطاقة”) التي مقرها في ولاية تكساس الأمريكية، بشراكة مع المجموعة الإسرائيلية “ديليك” ومختلف فروعها وشركائها. وحتى الآن أنفقت هذه المجموعة 6 مليارات دولار لإيجاد الغاز وتطويره في: حقل “تامار” الذي بدأ إنتاجه بالفعل، وحتى الحقل الأكبر حجماً “ليفياثان” الغير مستغل حتى الآن، واكتشافات أخرى أصغر حجماً. وقد شمل الاتفاق المبدئي مع “هيئة منع الإحتكار” الإسرائيلية ببيع اثنين من الحقول الصغيرة غير المستغلة، ولكن في الشهرين الماضيين كان مسؤولون إسرائيليون قد اقترحوا إعادة هيكلة [الاتفاق بحيث يكون] أكثر تعقيداً من خلال الاتجاه نحو هدف مقصود يتمثل بإضافة المزيد من المنافسة، وعلى أمل [الحصول] أيضاً على أسعار أدنى. وقد اقتًرح أيضاً تحديد الأسعار للسنوات الخمس المقبلة.
ومن الناحية الإقتصادية، فإن الموضوع القابل للنقاش هو إلى أي مدى يمكن إدخال قوى السوق إلى مثل هذه السوق المحلية الصغيرة مع عدد قليل جداً من المنتجين (“نوبل” و “ديليك”) وعدد قليل جداً من المستهلكين (“شركة الكهرباء الإسرائيلية” ومجموعة صغيرة من شركات الطاقة الخاصة). ومن الناحية السياسية، يقف السياسيون الإسرائيليون إلى جانب تفضيل الجمهور لكهرباء أكثر رخصاً، وهيكلة النقاش من ناحية تعادل الأسعار وما يسمى بـ “هوامش الربح العادلة”. وفي الوقت نفسه، أشارت “نوبل” إلى أنه من الصعب الاستثمار في مناخ تتغير فيه الأنظمة باستمرار، لا سيما وأن مساهمي الشركة يحددون أولويات عوائد الاستثمار عند تحديدهم للجهة التي ينبغي على الشركة أن تركز عليها أنشطتها. وتؤثر هذه الاعتبارات أيضاً على شركات أخرى، حيث قد ترغب إسرائيل أن تقوم هذه الشركات في الاستثمار في قطاع الغاز التابع لها.
وقبل الإعلان الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر كانت “نوبل” وشركائها يحاولون جمع الأموال الإضافية اللازمة لاستغلال حقل “ليفياثان” بمبلغ 6 مليارات دولار، وشملت قائمة الزبائن المحتملين الأردن والسلطة الفلسطينية، وكلاهما وقّعتا على خطابات نوايا. وقد نوقشت خطط لتصدير الغاز من حقل “تامار” إلى مصر أيضاً. بيد، أن الشركة أعلنت في 19 شباط/فبراير، أنه “قد تم تعليق الاستثمارات الإضافية لتوسيع حقل «تمار»، فضلاً عن التطوير الأولي لحقل «ليفياثان»، إلا أن يتم حل القضايا التنظيمية.”
وحول ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق ومتى سيحدث ذلك فهذا موضوع يشكل لعبة تخمينية في هذه المرحلة. وقد أعلن “رئيس هيئة منع الاحتكار” بأن “نوبل”/”ديليك” يجب أن تتوصلا إلى اتفاق مقبول على السلطات الإسرائيلية بحلول 23 نيسان/أبريل أو أنه سوف يتهمهما بتشكيل تكتل احتكاري. ونظراً للانتخابات الوطنية التي ستجري في إسرائيل في 17 آذار/مارس والوقت المحتمل اللازم لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، فإن هذا الموعد النهائي يبدو ضيقاً. وفي الوقت نفسه، سوف تحتاج “نوبل” أيضاً إلى الانخراط مجدداً مع زبائنها المحتملين الذين يراقبون بقلق من على الهامش، والاحتفاظ بالترتيبات المالية المستقبلية للاستثمار في حقل “ليفياثان” – وهذه ليست بمهمة صغيرة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة.
لقد كانت ثروات الغاز الطبيعي في إسرائيل وآفاقها المحتملة الموضوع الرئيسي للمناقشة في مؤتمر “إيپاك” [“لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية”] السنوي على مدى السنوات القليلة الماضية، والذي من المقرر أن يُلقي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً في 2 آذار/مارس. ومن شبه المؤكد أنه سيسمع مخاوف بشأن مناخ الاستثمار المتعلق بالغاز والحاجة إلى ضمان قيام إسرائيل بتوفير مناخ أكثر ترحيباً للمستثمرين الأجانب، سواء كان ذلك خلال انعقاد مؤتمر “إيپاك” أو خلال زيارته الى الكونغرس في اليوم التالي.
