أكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ”اللـواء” انه لا يتوقع حصول أي تشنج في جلسة مجلس الوزراء، نافياً وجود أية أفكار مسبقة في ما خص موضوع تعيين لجنة الرقابة على المصارف.
وكشفت مصادر وزارية أن هذا الموضوع شكل محور مشاورات في الساعات القليلة الماضية. مشيرة إلى ان الموضوع مفتوح للنقاش بعدما رفع الوزير خليل لائحة بأسماء مقترحة تحظى كل واحدة منها بتأييد القوى السياسية.
وذكرت المصادر ان أرجحية التمديد للجنة الحالية قائمة نظراً لعدم وجود إمكانية لأن تؤدي اللجنة الجديدة قسم اليمين أمام رئيس للجمهورية في ظل الشغور الرئاسي.
وقالت ان هذا الأمر مشكلة في حدّ ذاتها، غير ان الموضوع سيبحث، وإن بإمكان كل وزير أن يدلي برأيه، على أن يؤخذ القرار بالتوافق، وفق ما هو متفق عليه.
غير إن المصادر أكدت في المقابل بروز اتجاه للتمديد للجنة ستة أشهر أو سنة، وإن اتصالات دولية تمت بهدف معالجة الموضوع على قاعدة التمديد، باعتباره الخيار الأنسب في هذا المجال، خصوصاً وأن هناك عدداً من الوزراء يملك ملاحظات على بعض الأسماء المقترحة لجهة عدم توفّر الكفاءة في ما هو مقترح.
