كشفت مصادر عراقية رفيعة المستوى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقيادات بارزة في الحزب قامت بدور الوساطة بين رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي نجحت في تقريب وجهات النظر بين الرجلين على خلفية التوتر الذي تصاعد بينهما عقب إقصاء المالكي وتكليف العبادي بتشكيل الحكومة الحالية في (آب) الماضي.
وقال سياسي عراقي مطلع على أجواء التوتر بين الرجلين لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “قيادات في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي وينتمي إليه العبادي أيضا شعرت بأن الخلاف الحاد الذي نشب بعد تولي العبادي رئاسة الوزراء وإقصاء المالكي كاد يتسبب بانشقاق جديد داخل حزب الدعوة لا سيما لشعور العبادي بأن المالكي بات يعمل مع فصائل من الحشد الشعبي للتحريض ضده”، مشيرا إلى أن “القيادي البارز في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري نقل رسالة من العبادي، هي أشبه بالشكوى من المالكي، إلى قيادة (حزب الله) وذلك على خلفية لقاء جمع المالكي مع قيادات في الحشد الشعبي في 26 (كانون الثاني) 2015 حاول من خلالهم المالكي إيصال رسائل مفادها أن عليكم عدم التفريط بما تحقق للشيعة من مكاسب في وقت تبدو فيه ممارسات العبادي لا سيما موافقته على مشروعي الحرس الوطني والمساءلة والعدالة بمثابة تنازل غير مبرر للسنة، يضاف إلى ذلك ما سماها المالكي سياسة خلفه (الانبطاحية) حيال إقليم كردستان”.
وتابع السياسي العراقي أن “رسالة العبادي إلى قيادات (حزب الله) تسلمها محمد كوثراني القيادي السابق في حزب الدعوة ومسؤول الملف العراقي في (حزب الله) الأمر الذي حمل حسن نصر الله إلى إرسال مبعوث إلى بغداد الشهر الماضي حاملا رسالة إلى المالكي تضمنت عتبا شديدا من نصر الله بعدم التزام رئيس الوزراء السابق بما تعهد به خلال زيارته للبنان وذلك بدعم العبادي وعدم الوقوف بوجه محاولاته تقوية الحكومة على أساس أن أي محاولات لإضعافه تعني إضعاف الشيعة وأن نصر الله وقيادات (حزب الله) لم يلمسوا من المالكي دعما للعبادي”.
وأوضح السياسي المطلع أن “المبعوث اللبناني نجح في إعادة المياه إلى مجاريها بين الرجلين فتبادلا الزيارات وراحا يتبادلان الاتصالات الهاتفية”. ونوه السياسي المطلع إلى أن “العملية كانت في واقع الأمر أشبه بصفقة حيث تعهد المالكي خلالها بدعم توجهات العبادي وعدم الوقوف ضد سياساته مقابل تعهد العبادي بعدم إلغاء كل القرارات التي كان المالكي قد اتخذها خلال الشهور الأخيرة من رئاسته للحكومة”. ويبدو أن من ثمار هذه المصالحة عقد ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي وينتمي إليه العبادي أول اجتماع له بحضورهما منذ بدء الأزمة الأخيرة بينهما.
وقالت هيئة الائتلاف في بيان “بحثت في الاجتماع جملة من التطورات السياسية والأمنية وموقف الكتلة من بعض القوانين ومنها قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون ضحايا العدالة”. وأضافت الهيئة أن “الائتلاف سجل جملة من الملاحظات الأساسية حول هذه القوانين”، مؤكدة أن “ائتلاف دولة القانون تبنى رفض تشكيل أي وجود عسكري على أسس طائفية أو يسهم فيما بعد في تقسيم العراق”. وأشارت الهيئة، إلى أن “الائتلاف رفض بعض القوانين المطروحة في مجلس النواب والتي تتعارض مع الثوابت الوطنية والدستورية”، وأنه قرر “التصدي لكل إساءة لأبطال الحشد الشعبي الذين تصدوا للإرهاب، وإدانة الحملة المسعورة للنيل من جهاد وجهود الحشد”.