قرر البنك المركزي الاوروبي الخميس زيادة سقف تمويله العاجل للمصارف اليونانية بواقع 600 مليون يورو، كما افاد مصدر مصرفي يوناني.
ووفقا لحسابات وكالة فرانس برس، فان هذا القرار سيرفع هذا السقف الى 69.4 مليار يورو.
وسيدرس البنك المركزي الاوروبي الخميس المقبل ما اذا كان سيتعين عليه مجددا تعديل سقف هذه الآلية التي حلت محل تمويل المصارف اليونانية على اثر الغاء نظام التفضيل الذي كانت تستفيد منه للحصول على السيولة من المؤسسة النقدية الاوروبية ومقرها فرانكفورت.
وفي وقت سابق، كان بامكان المصارف اليونانية الحصول على الاموال عبر تقديم سندات الدولة اليونانية التي تملكها كضمانات. وبما ان هذه السندات لا تحمل الحد الادنى من صفة القرض الذي يقبله البنك المركزي الاوروبي في العادة، فان هذا الاخير كان يعمد الى افادة المصارف اليونانية من استثناء انتهى العمل به بعد وصول حكومة اليسار المتشدد بزعامة حزب سيريزا ورئيسه الكسيس تسيبراس الى السلطة، بسبب رغبته في تجاوز برنامج الانقاذ الاوروبي المعمول به.
وهكذا، فان البنك المركزي الاوروبي لن يتخلى عن المصارف اليونانية، لكنه عمل على تقنين التسليفات التي تزيد كلفتها من جهة اخرى عن القروض المكفولة بالسندات.
ولا يرى الطرفان، اليونان والبنك المركزي الاوروبي، الامور من منظار واحد. فالاسبوع الماضي، اعتبر رئيس البنك الاوروبي ماريو دراغي ان “آخر ما يمكن قوله هو ان البنك المركزي الاوروبي لا يدعم اليونان”.
اما بالنسبة الى تسيبراس، فان البنك المركزي الاوروبي “يحرص على شد الحبل حول عنق” اليونانيين. ومساء الاربعاء، تطرق وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس ايضا الى ان البنك المركزي الاوروبي ينتهج “سياسة خانقة”، مضيفا “لا يحاولون خنق (الحكومة) لكي نعدل عن بعض مواقفنا وحسب، وانما ايضا للضغط على شركائنا عبر القول ان البنك المركزي الاوروبي لا يمكن ان يكون وحده على الدوام من يقوم بكل العمل”.
