IMLebanon

لجنة الرقابة على المصارف تشغل الاتصالات الحكومية

associations-lebanese-banks

كشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ الإتصالات استمرت عشية جلسة مجلس الوزراء للتفاهم على ما يمكن تقريره بشأن أعضاء لجنة الرقابة على المصارف التي انتهت مدة ولاية أعضائها أمس في 11 آذار الجاري وسط إصرار على بتّ هذا الموضوع في جلسة الخميس مهما كان القرار، تمديداً للهيئة الحالية او إجراء التعيينات الجديدة فيها بعد استقالة عدد من أعضائها والتعبير عن رغبتهم بتركها.

وافادت المصادر انّ اتصالات الليل تركزت لمعالجة الخلاف القائم بين مكوّنات الحكومة، فمُمثلا حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” كانا يصرّان على إجراء تعيينات جديدة فيما باقي الأطراف كانت تتحدث عن التمديد للأعضاء من دون اي تغييرات بعدما سَمّت الجهات المعنية بدلاء عن الراغبين بترك اللجنة نهائياً.

وحتى ساعة متقدمة من ليل الاربعاء كانت الاتصالات التي أجراها وزير المال علي حسن خليل مع معظم الوزراء من جميع الكتل الوزارية، متحدثاً باسمه وباسم التيار، لم تنته بعد الى صيغة نهائية بانتظار اتصالات الساعات القليلة الفاصلة عن الجلسة.

وكانت المصادر الوزارية رجّحت عصر الاربعاء التمديد في حال طرح الموضوع على التصويت بعد فشل التوافق، لكنّ نصيحة أسديت من جهات فاعلة قالت بضرورة التوافق ومنع الوصول الى مرحلة التصويت ايّاً كان الثمن، خصوصاً انّ عمل اللجنة حيوي وقد توقف عملها في مصرف لبنان إبتداء من دوام العمل صباح الخميس.

الى ذلك، وتحضيراً لجلسة مجلس الوزراء اليوم، ذكرت “النهار” ان إتصالات جرت بعد ظهر أمس في شأن تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف من أجل تجاوز العقبات التي برزت حول اختيار ممثلي الطوائف المسيحية في اللجنة نتيجة ما طرحه “التيار الوطني الحر” من أسماء في مقابل أسماء اقترحها حزبا الكتائب والاشتراكي وكتلة الرئيس ميشال سليمان، مما أوحى بأن المخرج سيكون بتجديد عضوية عدد من الاعضاء واختيار أسماء جديدة لا تثير اعتراضات. وتحدثت مصادر وزارية عن تداول لأسماء الاعضاء المسيحيين على النحو الآتي: أمين عواد، أمين رزق، جوزف سركيس وخيرالله خيرالله (موارنة)، سامي عازار، عبدالله عطية، طوني شويري وشخص من آل فرنيني (أرثوذكس) ومنير إليان (كاثوليكي).

أما مرشح السنّة عن تيار “المستقبل” الذي سيكون رئيس اللجنة فهو سمير حمود الذي يحظى بالقبول وكذلك المرشح الشيعي عن حركة “أمل” و”حزب الله” احمد صفا. وأوضحت المصادر ان الموعد النهائي لانتهاء ولاية اللجنة الحالية يخضع لاجتهادات تتناول ثلاثة تواريخ هي 11 و18 و27 آذار الجاري.