أوضحت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني الخميس إنّ “ضباط مخابرات بريطانيين يعترضون عددًا هائلا من رسائل البريد الالكتروني للجماهير، ويطلعون على قواعد بيانات ضخمة تضم بيانات شخصية عن الأفراد، لكن ما يقومون به ليس عشوائيا أو غير قانوني”.
واتهمت أجهزة الأمن البريطانية بـ”التجسس من دون قيود على الاتصالات الالكترونية منذ كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن عن أنّ ضباط المخابرات يطلعون على رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية والاتصالات من طريق الانترنت”.
وبعد تحقيق طويل، قالت اللجنة التي تمارس رقابة على أجهزة المخابرات إنّ “معظم عمليات جمع البيانات لم تصل الى حدّ المراقبة الشاملة”.
ووفقا لتقريرها الذي وزّعته على الصحافيين، فإنّ “ضباط المخابرات يقرأون آلاف العناوين يوميًا، لكنّهم لا يطلعون الا على جزء صغير من مجمل ما يرصدونه وإنّ معظم البيانات التي حصلوا عليها نتيجة عمليات الاعتراض كشفت عن مؤامرات لم تكن معروفة فيما سبق”.
وقالت هيزل بليرز عضو اللجنة وكانت تشغل منصب وزيرة الداخلية سابقا: “هيئة الاتصالات الحكومية لا تجمع او تقرأ رسائل البريد الالكتروني الخاصة بالجميع فهي لا تملك السلطة القانونية او الموارد او القدرة الفنية على القيام بذلك. نسبة ضئيلة جدا ممّا يتم جمعه تطلع عليها العيون”.
