هديل فرفور
ضمن مساعي تأمين البديل عن الجسر الحديدي لجلّ الديب، أقر مجلس الوزراء في 9 ايار 2014 مشروع إقامة ممرين علويين عند تقاطع الجلّ (على شكل 2U opposes)، «على أن يؤمن هذا المشروع مداخل ومخارج المنطقة مع تأهيل الطرقات الداخلية لمنطقتي جل الديب وانطلياس»، وكُلّف مجلس الإنماء والإعمار اعداد الدراسات اللازمة للمشروع وتنفيذه.
أمس، أعلن «التجمّع لفك الحصار عن جلّ الديب والمتن» رفضه المشروع، الذي «سيزيد من ازدحام السير ويعزل خمسة مداخل ومخارج للبلدة من أصل سبعة»، وذلك خلال مؤتمر عقد في نادي الصحافة.
«إن الخرائط الأخيرة الصادرة عن دار الهندسة بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار، تشير الى إقامة جسرين بعيدين كل البعد عن تقاطع جل الديب وساحتها»، هذا ما قاله عضو اللجنة المنبثقة عن التجمع روجيه شمعة، في إشارة الى مخالفة قرار مجلس الوزراء القاضي بانشاء الجسرين عند التقاطع. يقول التجمّع ان الخرائط تثبت أن الجسر الاول يقوم على حدود الزلقا، فيما الجسر الثاني يقوم في انطلياس، مشيرا إلى ان إقرار المشروع بهذا الشكل «سيُقفل الأوتوستراد بين نهر الموت وانطلياس ببلوكات من باطون تشوه معالم المنطقة بيئيا، وتقضي عليها اجتماعيا وعمرانيا»، فضلا عن «تسببه بزحمة سير خانقة عند الطريق الداخلي المنوي انشاؤه الى جانب الجسرين».
فبحسب التجمّع، «الخرائط المقدمة من مجلس الإنماء والإعمار تلحظ بناء جسرين مع فواصل اسمنتية تمثل عائقا لحركة السير وتعزل الأبنية والمداخل والمخارج من والى جل الديب والمتن الأوسط».
يستند التجمّع في حديثه عن عزل المنطقة الى ما ورد في المخططّات التي ذكرت أن طول الحواجز والفواصل الإسمنتية يبلغ حوالي الألف متر منها 760 مترا في جل الديب، «علمًا أن طول واجهة جلّ الديب على الأوتوستراد 870 مترا فقط».
لا تكمن المفارقة، وفق التجمّع، في مخالفة مجلس الانماء والإعمار لقرار مجلس الوزراء الذي قضى بانشاء الجسرين عند التقاطع فحسب، بل تكمن أيضا في أن المجلس نفسه كان يرفض مشروع الجسرين بأكمله. يرتكز التجمّع هنا، على المراسلات الخطية بين مجلس الوزراء ومجلس الإعمار، التي تكشف أن الرأي التقني للأخير مناهض لإقامة جسرين منفصلين «لأن جسري U بحسب المعايير الدولية لا يمكن الا ان يكونا متصلين وعكسيين لا منفصلين»، فضلا عن تقديم مجلس الإنماء والاعمار عدة اقتراحات بديلة. إذاً مجلس الانماء والإعمار لم يغيّر رأيه فحسب، بل أجرى تعديلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء أيضا.
يقول أحد أهالي المنطقة ان المجلس تعّرض للضغط من قبل رجل متمول ونافذ في المنطقة، يسعى الى تغيير المخططات وابعاد الجسرين عند مدخل ساحة جل الديب، «ذلك أنه يملك عقارات كثيرة ومتشعبة ويرى ان المشروع سيؤثر في هذه العقارات».
يشير التجمّع الى أن جميع الاقتراحات البديلة تعد اقل كلفة من هذا المشروع ، «الذي يسبب هدرا ماليا كبيرا في الخزينة اللبنانية». كلفة المشروع تتخطى، بحسب التجمّع، الـ100 مليون دولار «فيما هناك اقتراحات بديلة لا تتعدى كلفتها الـ9 ملايين دولار».
يقول عضو التجمّع وحيد يمين إن المشروع لم يكن معروفا وواضحا بالنسبة إلى أهالي المنطقة، «الى ان بدات التبليغات ترد الى بعض المالكين لمؤسسات تجارية وأبنية سكنية على جهتي الاوتوستراد في جل الديب وانطلياس لتنفيذ مرسوم استملاك قديم رقمه 9194 يعود إلى عام 1974”. المفارقة تكمن في أن الغاية الاساسية لهذا المرسوم كانت تقضي فقط بتوسيع الأوتوستراد دون إقامة أيّ جسور عليه، الا أن الأهالي أُخبروا أن تنفيذ المرسوم مرتبط بإقامة الجسرين.