حاوره محسن المختفي
علّق رئيس “لقاء الإعتدال المدني” النائب السابق مصباح الأحدب على لقاء المصالحة في دارة الوزير السابق فيصل كرامي بين جبل محسن وباب التبانة، فاعتبر أن المصالحات يجب ان تتم ولكنها تحتاج إلى أسس وإجراءات محددة من قبل الدولة، كاشفاً أنّ “أحداً لم يتصل لدعوته للمشاركة في هذا اللقاء”.
الأحدب، وفي حديث لموقع “IMLebanon”، تناول الحوار القائم بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، فقال: “إذا أردنا تقييم الحوار لناحية إزالة الشعارات الطائفية والسياسية فقد أوصل إلى نتيجة معينة، ولو أنه تم الإبقاء على شعارات في أماكن محددة وتحديداً الضاحية الجنوبية على أمل إزالتها لاحقاً، ولكن ثمة مواضيع أساسية يجب التطرق إليها في هذا الحوار، ومنها، موضوع قتال “حزب الله” في سوريا، ووجود وثائق إتصال بحق بعض المواطنين، إضافة إلى الإنماء والوضع القضائي وغيرها من المواضيع.
وأضاف: “الشعارات لا تكفي، الحوار خفف الاحتقان ضمن حدود معينة، ولكن كيف يخفّف الإحتقان لعائلات تم توقيف أولادهم بناء على وثائق إتصال، ووضعهم في المبنى “ب” المكتظ بالسجناء، حيث ينتمي بعض الموجودين هناك إلى فئة الإرهابيين الخطيرين”؟.
وسأل الأحدب: “من الإرهابي في لبنان؟ أليس من يقاتل في سوريا اليوم؟ وقال: “من كان يقاتل مع بعض الأطراف السياسية الموجودة في المصالحة اليوم يعتبر إرهابيا وتتم محاكمته، فيما أنّ الآخر لا يزال يقاتل في سوريا والدولة تحميه”، وأضاف: “في طرابلس لا تزال بعض المجموعات المسلحة موجودة، فيما الدولة تعمل على نزع السلاح من أطراف اخرى، مشدّداً على أنّ “المطلوب أن يكون هناك دولة، وأن لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة اللبنانية”.
وإذ رأى أن البلد يحتاج فعلاً إلى حوار، ولكن ليس على شاكلة الحوار الدائر اليوم بين “حزب الله” و”تيار المستقبل”، تناول الوضع الأمني في طرابلس، فقال: “الأدوات لتفجير الوضع لا تزال موجودة وقابلة للتجاوب مع أيّ تطور. وبالتالي الوضع لم يتبدل، والخطة الأمنية وفرّت بعض الإستقرار في المدينة بقرار سياسي، لكن الأمور لا تزال على حالها”.
أمّا بالنسبة للملف الرئاسي، فقال: “إنّ ثمة فريقين سياسيين في البلد: الأول ينسق ويتخذ تعليماته من إيران، والثاني على علاقة ممتازة مع دول الخليج، وبالتالي، الحل اليوم ليس في لبنان، والقرار لم يعد لبنانياً بإعتراف جميع المعنيين مباشرة بالموضوع، بإنتظار إتفاق إيران والسعودية، إضافة إلى الإتفاق الأميركي ـ الإيراني، الذي لو تم، فلن يكون رئيس جمهورية لبنان الأولوية على اللائحة بين الطرفين، وبالتالي طالما لن يكون هناك روزنامة لبنانية لن يكون هناك رئيس للجمهورية في لبنان، لأنّ لبنان سيستعمل للروزنامات الأخرى وتحديداً الإقليمية، وبالتالي فإنّ حل هذا الموضوع يتأمن عندما يصبح هناك قرار في الداخل اللبناني وعندما يكون هناك أجندة يتفق عليها جميع الأطراف”.
