أكد سفير دولة كبرى يتابع ملفّ رئاسة الجمهورية لصحيفة “النهار”، أنه لم يعد من الجائز بعد الجلسات التي يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، السكوت عن عدم التئامه لأن النصاب لم يكتمل. وقال: “تحولت الدعوة الى “مهزلة مملة ومن الأفضل تغيير التعامل مع هذه المسألة”، لافتا إلى أن بلاده متخوّفة من أن يكون هناك خطة لإنهاء النظام السياسي في لبنان، والفريد من نوعه بين دول المنطقة باعتباره يجسد العيش المشترك والاختلاط بين مختلف الطوائف، فيما الاقتتال المذهبي يشعل الحرب في أكثر من دولة عربية من أجل نشوء كيانات مذهبية لا يمكن لبنان أن يكون واحداً منها، ولا سيما أنه يحضن حالياً كل مسيحيي الشرق الذين يعانون الاضطهاد، سواء في سوريا أو في العراق”.
وأضاف: “ان على رئيس مجلس النواب دوراً ازاء هذا الواقع، ولا يجوز البقاء على الرتابة التي يتبعها بالدعوة الى جلسة جديدة في كل مرة لا يكتمل النصاب، لان مثل هذه الدعوات لا جدوى منها، واذا كانت لرفع العتب فهو يتهم بالتقصير في واجباته”. ونبّه الى أن تجديد الدعوة للمجلس للمرة الـ21 “يعتبر مساعدة لمن يعرقل النصاب”.
وتابع السفير: “لا يمكن اتهام بري بأنه سيئ النية، وخصوصاً أنه يطلب من نواب كتلته الحضور الى مقر البرلمان منفصلاً عن القوى الحليفة له. الا انه في الوقت نفسه لا يمكن إبقاء المجلس الذي يترأسه عاجزاً عن انتخاب رئيس بعد فراغ في قصر بعبدا استمر حتى امس 291 يوماً. هذه مخالفة للدستور”.
وقال: “معروف عن الرئيس بري أنه معلّم المخارج ويمكنه الخروج عن الأسلوب المكرر في توجيه الدعوات التي تحوّلت الى نظريات، ويعلم هو والنواب الذين يحضرون في كل مرة الى مقر المجلس أن نواب كتلتي التيار الوطني الحر والوفاء للمقاومة سيتغيبون من أجل تطيير النصاب، وهم لن ينزلوا الى ساحة النجمة حتى إشعار آخر، والبعض بدأ يشكك، حتى إذا ما تم التوصل الى توقيع الاتفاق النووي بين الدول الست من جهة، وإيران من جهة أخرى، في تأمين نصاب الجلسة اذا تم اتفاق على رئيس تسوية غير العماد عون والدكتور سمير جعجع”.
وأشار الى أن على رئيس المجلس اعتماد طريقة أخرى لتأمين النصاب تختلف عن المعمول بها حالياً، بالتفاهم مع القوى المعرقلة، أو بتجاوزها”.
وقيل له إذا لم يحضر الى مقر البرلمان سوى 55 نائباً بدلاً من 86، أيجوز انتخاب رئيس بهذا العدد؟ فسارع الى الإجابة: “أكد سفراء الدول الكبرى المعتمدون لدى لبنان، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في أيار الماضي أن ليس هناك دولة لها مرشحها أو شرط على مرشح أو فيتو، إفساحاً في المجال للبننة الاستحقاق. إلا أن القوى السياسية الفاعلة فشلت الى الآن في تأمين البديل، ولم تنجح فرنسا أيضاً في تذليل العوائق لانتخاب رئيس. يبقى على الرئيس بري، بما له من علاقة جيدة مع من يعرقل النصاب، أن ينهي المانع لانتخاب رئيس ويلبنن الاستحقاق ولو لمرة واحدة”.
وختم بأن “علاقته جيدة بإيران، وإذا كانت تؤجل أي دور لها في هذا الاستحقاق فيمكنه اقناعها بالقيام بذلك”.
من جهتها، اكدت مصادر بارزة في قوى 8 آذار لـ”الجمهورية” انّ حديث رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون عن حصول تقدّم بسيط في الموضوع الرئاسي صحيح مئة في المئة، الّا انها رفضت الإفصاح عن ماهية هذا التقدم، مكتفية بالقول “انّ هناك حراكاً باتجاه حلحلة الامور وتحديد المواقف الغامضة من قبل جميع الافرقاء، لبدء البحث الجدّي في موضوع رئاسة الجمهورية”.
اعلن نواب لـصحيفة “الحياة” انه جرت العادة ان تؤجل جلسات انتخاب الرئيس الى الاربعاء، وليس الخميس، لكن شاءت الصدف هذه المرة ان يكون يوم الاربعاء هو الاول من نيسان، فاستعيض عنه باليوم الذي يليه، لئلا تتحول جلسة الانتخاب الى “كذبة”.
من جهتها، رأت صحيفة “اللواء” أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ذات الرقم المتسلسل 20 كشفت عن ان المعطيات لم تنضج بعد لدخول مجلس النواب في مدار انتخاب رئيس الجمهورية. ومهما كان من أمر، فإنه لم يكن متوقعاً من الجلسة العشرين أن تنتج رئيساً، بعدما أصبحت الصورة واضحة في الشكل والمضمون، باستثناء ترحيل الرئيس نبيه بري الجلسة المقبلة إلى الخميس في الثاني من نيسان، بدلاً من الأربعاء في الأول منه كي لا يختلط الأمر على النواب الذين دأبوا على حضور الجلسات وكأنه “كذبة أول نيسان”.
بدورها، أشارت صحيفة “المستقبل” إلى أنه في الرئاسة واستحقاقها المعلّق على حبال الرجاء والإرجاء حتى إشعار سياسي لم تظهر تباشيره بعد، ترحيل آخر فرضه “خاطفو” النصاب على روزنامة جلسات الانتخاب حتى الثاني من نيسان المقبل موعداً جديداً لانعقاد المحاولة الحادية والعشرين لانتخاب الرئيس.
