أوضح مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار السعودية الدكتور عايض العتيبي أن العمل قائم ومستمر مع الجهات الحكومية كافة من أجل ايجاد بنية متكاملة من الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ الملائم لنمو وازدهار منشآت القطاع الخاص وكذلك إقرار مزيدٍ من التسهيلات لتأسيس المشروعات الاستثمارية بالمملكة.
وأضاف الدكتور العتيبي في تصريح صحفي أن الأنظمة ذات العلاقة بمزاولة الأعمال بالمملكة تتماشى مع سياسات الدولة الاقتصادية القائمة على الانفتاح والمرونة، منوها بالمزايا والضمانات التي يمنحها نظام الاستثمار الأجنبي للشركات الاستثمارية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه، مشيراً إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام وبنسبة تملك 100% للأجنبي فيما عدا قطاعات محدودة يشترط فيها وجود شريك سعودي وهي 4أنشطة “الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية البنوك والتامين، والاتصالات” إلى جانب الانشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.
ونوه مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار إلى أن المملكة تعد من الدول القلائل في المنطقة التي تسمح للأجنبي بتملك مشروعه الاستثماري بالكامل، مشدداً على أن نظام الاستثمار الأجنبي قائما ولا زال على مبدأ فتح جميع الأنشطة للاستثمار و تخضع قائمة الأنشطة المستثناة للمراجعة الدورية لفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية.
وحول الكيان القانوني الذي يسمح فيه لمزاولة الأنشطة الاستثمارية في المملكة أفاد الدكتور العتيبي أنه بالرغم من أن التزامات المملكة الدولية نصت على أن الشكل القانوني للمنشاّت الأجنبية التي يرخص لها يشترط أن تكون بموجب نظام الشركات إلا أن لائحة نظام الاستثمار الأجنبي المعدلة أقرت السماح حتى للأفراد في حال كان المشروع قائمًا على الإبداع والابتكار وبراءات الاختراع وبما يخدم توجهات الدولة بهذا الشأن فالتقييم لا يقتصر على نوع الكيان وإنما يشمل طبيعة المشروع أيضًا ولدى الهيئة المرونة الكافية في هذا المجال.
