هو ادنى مستوى له منذ عام 2012، هذا هو حال مستوى التضخم في السعودية، رغم ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية.
جاء هذا التراجع شاهدا على بداية حقبة جديدة من العهد الملكي.. بعد سلسلة من المراسيم والاجراءات.. التي يبدو انها بدأت تأخذ مسارَها الصحيحَ الى داخل الاقتصادِ السعودي
وقد جاء ذلك بعد ان تراجع مستوى التضخم الى 2.1% على اساس شهري، مسجلا أبطأ وتيرة نمو على الأقل منذ بدءِ سلسلةِ البياناتِ الحاليةِ في سبتمبر 2012.
وسجل الرقمُ القياسيُّ لتكاليفِ المعيشةِ في المملكة خلال فبراير ارتفاعا إلى 131.5 نقطة، مقارنة ً بـ 128.8 نقطة ً خلال فبراير 2014، بعد أن سجلت جميعُ المجموعاتِ الرئيسيةِ المكونةِ للرقم القياسيّ لتكلفةِ المعيشة ارتفاعا خلال شهر فبراير لهذا العام مقارنة ً بنفس الشهر من العام 2014 باستثناءِ قسم الاتصالات الذي بقيَّ عند نفس مستواه السابق، وكانت مجموعة ُ “الترويج والثقافة” الأكثرَ ارتفاعا بنسبةِ 9.1 % ، فيما شهدت مجموعة ُ “الصحة” ارتفاعاً بنسبةِ 3%، اما الاغذية ُ والمشروباتُ فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7%.
اذا هي اخبار سارة جاءت بعد تخوف تلى المرسومَ الملكيَّ الذي قضى بصرفِ راتبين اضافيين.. وهي بداية مبشرة لقدرةٍ شرائيةٍ وجدت طريقا الى جيبِ المواطن السعودي في حال القدرةِ على ضبطِ الاسعار بعد ان انهكه غلاءُ المعيشةِ شهورا طويلة.