الاقتصاد السوري في مواجهة الأزمة

عبد الجليل زيد المرهون
كيف بدت المفاعيل الاقتصادية للأزمة السورية؟ ما أبرز معالمها الراهنة؟ وما طبيعة السياسات التي اعتمدت لمقاربتها؟
يُمكن القول إن هناك إدراكا عاما مفاده أن الأزمة التي تمر بها سوريا قد خلقت ضغوطا متعاظمة على الوضعين النقدي والمالي، وتضررت بسببها أهم مصادر الدخل، وفي مقدمتها النفط والصادرات الزراعية والصناعية.
واستنادا لدراسات ميدانية محلية بلغت خسائر الاقتصاد السوري 103 مليارات دولار حتى يونيو/حزيران 2013، وقدرت خسائر العام 2011 بنحو 12.5 مليار دولار، ثم قرابة الخمسين مليار دولار في العام 2012، وأكثر من 23 مليار دولار في الربع الأول من العام 2013، وأكثر من 17 مليار دولار في الربع الثاني منه.
ودخل الناتج الإجمالي المحلي لسوريا مرحلة ركود مستمر منذ العام 2011 وحتى 2013، مسجلا 3% و18% و15% على التوالي، كما بلغ معدل الركود السنوي للفترة بين 2011 و2013 قرابة 16.5%. وخلال كامل السلسلة انحدر معدل النمو إلى أدنى حدوده في العام 2012 بنسبة -18%، فيما وصل حجم الناتج الإجمالي إلى حده الأدنى في 2013 بما قيمته 994 مليار ليرة (4.8 مليارات دولار).
وكان الاقتصاد السوري شهد مرحلة من النمو الحقيقي المستقر في الفترة بين العامين 2006 و2010، وذلك بمعدل وسطي قدره 5%. وكانت تلك إحدى أعلى نسب النمو المسجلة في إقليم الشرق الأوسط وفقا لبيانات البنك الدولي.
كيف تأثرت الليرة؟
إن النتيجة الأكثر وضوحا للضغوط المتأتية من الأزمة قد تمثلت في فقدان العملة الوطنية الليرة لأكثر من نصف قيمتها في غضون عامين. ففي يوليو/تموز 2013 وصل سعر الصرف إلى أكثر من 300 ليرة للدولار الواحد، ثم عادت العملة لتقلص خسائرها، وتحوم حول 150 ليرة للدولار. وكانت في الخامس من مارس/آذار 2015 بحدود 208 ليرات للدولار، وفق سعر الصرف الرسمي.
ولم تكن العوامل النقدية سببا رئيسيا فيما حدث لليرة السورية، بل كانت المضاربات صاحبة الدور الأكبر في ذلك. ففي وضع كالذي تعيشه سوريا، ليس هناك من سبيل لتطويق لعبة المضاربات. كما أن المشكلة تتخطى الحدود الوطنية، حيث تُمثل سوق بيروت ساحة رئيسية أخرى للمضاربة بالعملة السورية، وسببا آخر للضغوط الواقعة عليها.
إن النتيجة المباشرة للحرب على الليرة قد تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، لم يشهدها غالبية الجيل الراهن من السوريين. وهنا جاءت طفرة الأسعار ولعبة السوق الموازية (السوداء) لتدفع جموعا كبيرة من المواطنين إلى خط الفقر أو قريبا منه، وتزيل ما كان يُوصف بالطبقة الوسطى.
وفي هذه النتيجة تحديدا، اندمجت الحرب على العملة الوطنية مع العقوبات الاقتصادية الغربية، والتدمير الذي طال العديد من البنى الإنتاجية.
إن تحديات الواقع المالي السوري يمكن قراءتها جزئيا في مؤشرات الموازنة العامة لسنة 2015، والبالغة قيمتها 1.554 تريليون ليرة (7.5 مليارات دولار)، خصص 76% منها للإنفاق الجاري، حيث اتسعت بنود الدعم الاجتماعي، تحت ضغط الأزمة ومفاعيلها المعيشية. وعلى سبيل المقارنة، يُمكن أن نلحظ أن الإنفاق في موازنة 2009 لم يتجاوز حدود 61%.
الصناعة في طليعة المتضررين
وإذا انتقلنا من المؤشرات العامة إلى المؤشرات القطاعية، فيمكن القول إن القطاع الصناعي كان في طليعة المتضررين من الأزمة، ليس فقط جراء ما تعرضت له منشآته من تلف، بل أيضا نتيجة للعقوبات الغربية التي عانى منها مباشرة، فقد تعثرت سبل التمويل المصرفي والقروض الائتمانية.
كذلك، فرضت أزمة التصدير الطارئة نفسها على القطاعين الصناعي والزراعي على حد سواء.
وثمة إدراك عام في سوريا وخارجها بأن الاقتصاد السوري كان يعتمد قبل الأزمة في جزء رئيسي من موارده على قطاع التصنيع، خاصة الصناعات النسيجية والغذائية والصيدلانية. وكان يُنظر إلى حلب باعتبارها إحدى المدن الصناعية الكبرى في الشرق الأوسط. وفي حقيقة الأمر، لم تكن حلب مجرد عاصمة للاقتصاد السوري، بل كانت أيضا مركز إمداد رئيسي لأسواق المنطقة.
فعلى سبيل المثال، ليس هناك من سوق في العراق أو الدول الخليجية تخلو من المنسوجات الحلبية، أو المنتجات الغذائية المصنعة في حلب.
وهناك اليوم تفاوت كبير في الدراسات الخاصة بتقدير حجم الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي السوري، وذلك يعود إلى أمرين، الأول تباين المصادر المعتمدة، والثاني اختلاف كيفية احتساب الاضرار، والبنود المنظورة وغير المنظورة فيها.
وتشير بيانات الحكومة السورية إلى أن أضرار القطاع الصناعي بلغت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قرابة المائة مليار ليرة (483 مليون دولار) في القطاع العام الصناعي، و230 مليار ليرة (1.1 مليار دولار) في القطاع الخاص.
وبالطبع هذا التقدير واقعي، ذلك أن المنشآت الصناعية التي جرى تدميرها كليا أو جزئيا في حلب وبقية المحافظات يقدر عددها وفق المصادر المختلفة بعشرات الآلاف، وهناك أيضا قضية الربح الافتراضي الضائع بسبب التعطل.
مواجهة أزمة القطاع الصناعي
وقد واجه السوريون أزمة القطاع الصناعي بمنظومة إجراءات إدارية ومالية، منها تخفيض معدل الفائدة لجميع القروض الصناعية والتجارية والعقارية، وإعفاء مستلزمات الصناعة والمواد الأولية للصناعة من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى، وتخفيض نسبة مساهمة العامل ورب العمل في التأمينات الاجتماعية إلى 5.11%، وإعادة جدولة الديون المتعثرة للصناعيين والتجار في المصارف العامة والخاصة.
لا تعني هذه الإجراءات حل الأزمة بل التخفيف من حدتها، فالصناعة السورية لن تعود إلى سابق مجدها إلا حين يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، ويعود قطاع الطاقة النفطية والكهرباء إلى سابق عهده، وترفع العقوبات التي حاصرت الصناعيين، وسائر أرباب العمل.
وقد حدث تراجع كبير في قطاع التعدين والصناعة، فبعد أن كان ناتجه يساوي 353 مليار ليرة (1.7 مليار دولار) في 2010، انخفض إلى 141 مليار ليرة (681 مليون دولار) في 2013.
وكان النفط المنتج بسوريا في النصف الأول من العام 2014 بلغ 3.164 ملايين برميل، بمعدل وسطي قدره 17 ألف برميل يوميا، وانخفاض يُقدر بـ11 ألف برميل يوميا عن المعدل الوسطي للنصف الأول من العام 2013، علما بأن مستوى الإنتاج كان بحدود 385 ألف برميل يوميا حتى مارس/آذار 2011.
ورغم ذلك، ثمة مؤشرات أولية تشير إلى أن الصناعة السورية بدأت مسار تقليص الخسائر، فقد شهد العام 2014 تحسنا لصادرات المواد نصف المصنعة، حيث شكلت 19% من إجمالي الصادرات، بارتفاع قدره 25% قياسا بالعام الذي سبقه، كما ارتفعت الصادرات السورية من المواد تامة الصنع لتصل نسبتها إلى 30%.
الزراعة استفادت من تراجع قطاعات أخرى
وعلى صعيد قطاعي مختلف، يمكن النظر إلى الزراعة باعتبارها مكونا أساسيا آخر من مكونات الاقتصاد السوري، ففي العام 2006 كان هذا القطاع يسيطر على ربع الناتج المحلي (24%)، بيد أن دوره شهد تراجعا نسبيا مع ازدهار قطاعات إنتاجية أخرى، ليصل إلى أدنى مستوى له من حيث المساهمة بالناتج المحلي في العام 2010، حيث شكل 16% فقط من هذا الناتج.
وفي السنوات الثلاث الأخيرة، عادت حصة الزراعة لتزدهر بفعل تراجع قطاعات أخرى، وأسهمت في العام 2013 بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد سوريا قوة زراعية إقليمية، إذ تفوق نسبة الأراضي الزراعية فيها 30% من إجمالي مساحة اليابسة، وهي أعلى نسبة مسجلة عربيا، وتماثلها في ذلك تونس. ويأتي بعدهما لبنان بنسبة تبلغ 21.4%، ثم السودان بـ14%. ويبلغ المعدل العربي الوسطي للمساحات الزراعية 5.3%، والمعدل العالمي 11.8%.
وقبل ثلاثة أعوام كان المزارعون السوريون يصدرون سنويا ما يقرب من مليوني طن من الخضراوات و212 ألف طن من المنتجات الحيوانية، إلا أن الأزمة التي تمر بها البلاد فرضت تحديات عديدة على المزارعين، بينها عدم الحصول على كميات البذار والسماد الكافيين، وقلة المحروقات خاصة المازوت.
وكما هو معروف، فإنه نتيجة لتراجع إنتاج النفط ومشتقاته، واستمرار العقوبات الغربية على قطاع الطاقة، حدثت زيادات متتالية في أسعار المحروقات، وقفزت بأكثر من 100% في الزيادتين الأخيرتين فقط، وانتقلت من سعر ستين ليرة (29 سنتا) إلى ثمانين (38 سنتا) إلى 125 ليرة (60 سنتا) للتر المازوت.
القمح وربطة الخبز
لقد تضرر كل شيء تقريبا في الزراعة السورية، بما في ذلك المحاصيل الإستراتيجية كالقمح، الذي تدنى إنتاجه بالربع في العام 2014، حيث كان متوقعا أن يبلغ حجم المحصول مليوني طن، إلا أنه لم يتجاوز 600 ألف طن، علماً بأن سوريا كانت تنتج قبل اندلاع الأزمة نحو 3.5 ملايين طن سنويا، وكان ذلك يكفي لتلبية الطلب المحلي، ويسمح بتصدير كميات متفاوتة من سنة لأخرى.
وكانت الحكومة السورية تشتري في العادة 2.5 مليون طن سنويا من محصول القمح المحلي، يجري توزيعه على المخابز لإنتاج الخبز المدعوم، وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي.
إلا أن كل شيء تغير اليوم، وباتت التكلفة الحقيقية لربطة الخبز تناهز 137 ليرة (66 سنتا)، رغم أنها تباع بـ35 ليرة (17 سنتا). وهذا يعني ببساطة أنه أصبح على الدولة أن تدفع أكثر من مائة ليرة (48 سنتا) مقابل كل ربطة خبز.
وحتى المحاصيل التي لم تتأثر إنتاجيتها بالأزمة أصابتها هذه الأزمة من جهة فرص التصدير. وهذا ينطبق على وجه خاص على الحمضيات، وتحتل سوريا المرتبة الثالثة عربيا على صعيد إنتاج الحمضيات بعد مصر والمغرب. وتتركز زراعة الحمضيات بشكل تقليدي في المنطقة الساحلية المتوسطية لسوريا.
وفرة في إنتاج الحمضيات
وقد حققت زراعة الحمضيات السورية في موسم 2014 وفرة كبيرة في الإنتاج، لتبلغ 1.2 مليون طن، وتتركز بمحافظة اللاذقية 76% من المساحة المزروعة بالحمضيات، وتنتج أكثر من 82% من إجمالي الإنتاج السوري، تليها محافظة طرطوس.
وقد جرى تصدير بعض من الحمضيات هذا العام إلى روسيا، وذهب بعضها الآخر إلى الأردن بطرق شتى. وجرت لقسم منه، على الأرجح، إعادة تصدير كمنتج أردني وفقا لما يمكن معاينته الآن في أسواق المنطقة.
وهناك عمليات تسويق محلي للحمضيات جرت كالمعتاد في السوق السورية، بيد أن حجم الفائض الذي بقي في مواقع إنتاجه كان كبيرا هو الآخر، وهو ما تسبب بأضرار كبيرة للمزارعين السوريين، الذين حاصرتهم سياسة العقوبات وأزمة التصدير الناجمة عنها.
خلاصة القول أن الاقتصاد السوري قد شهد تحولا استثنائيا في مؤشراته الكلية جراء الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث ألقت هذه الحرب بظلالها على الموازنة العامة، والاقتصاد الكلي عامة، وضاعفت من حجم الضغوط على شبكة الأمان الاجتماعي، وزادت من أعباء الدعم، ووسعت من نطاقه، على نحو عاد به قريبا من نموذج السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، رغم تغير اتجاهاته الأساسية.
وبعد أربعة أعوام من الأزمة يمكن القول إن بعضا من القطاعات الإنتاجية الرئيسية قد بدأت مسيرة التعافي. وفُتحت عدد من القنوات البديلة على مستوى التجارة العامة والخاصة تصديرا واستيرادا. ووسع المجتمع الأهلي من دوره في الحياة الاقتصادية، كما نجحت مؤسساته في بناء شبكة تكافل اجتماعي على امتداد المدن والبلدات، لا نظير لنطاقها في تاريخ سوريا الحديث.