طوني رزق
تعمد بعض المصارف اللبنانية في نهاية كل عام، وعلى غرار ما يجري في معظم المصارف العالمية، الى تكثيف نشاطها لزيادة حجم الودائع، الأمر الذي ينعكس ايضاً على مجموع الموجودات، وعلى النسب المصرفية (Ratio). هذه الارقام تتناولها الصحف وشركات التصنيف والمحللون والخبراء الاقتصاديون لتعميم تطور العمل المصرفي ودراسته.
تهدف المصارف الى تحسين موقعها في إطار المنافسة الدائمة على التراتبية. وقد تحدّث التقرير الاسبوعي لبنك عودة، والذي صدر مطلع الاسبوع الحالي، عن هذه الظاهرة التقليدية في القطاع المصرفي اللبناني. ويبدو انّ هذه الظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم.
وعلى رغم محاربة مصرف لبنان المركزي ومنع مثل هذه العمليات التجميلية للميزانيات السنوية، الّا انّ ذلك لم يحل دون إقدام بعض البنوك على اتّباع هذه التحسينات السنوية في الشكل. وتعمد المصارف عادة الى اجتذاب ودائع كبيرة لفترة شهر او شهرين بشروط جذابة، وأحياناً لفترات أقصر. فتزيد بذلك ارقام الودائع التي تظهر في الميزانية السنوية. وبعد انقضاء شهر كانون الثاني او شباط تسحب هذه الودائع مجدداً الى خارج البلاد.
وتكمن في ذلك مصلحة مشتركة بين أصحاب هذه الودائع وبين المصارف المعنية. وقد ذكر تقرير بنك عودة انّ ميزانية القطاع المصرفي اللبناني تراجعت في نهاية كانون الثاني الماضي بنحو 273 مليون دولار، علماً، وبحسب التقرير نفسه، انّ الشهر نفسه من العام 2014 سجل تراجع الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي بنحو 1,3 مليار دولار.
وبعيداً من عمليات التجميل التنافسي، سجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً نسبته 6,9 في المئة بين كانون الثاني 2014 وكانون الثاني 2015، وهي نسبة تزيد فعلياً عن حاجة السوق اللبنانية لتمويل الاقتصاد في قطاعيه الخاص والعام في لبنان.
على صعيد آخر، ونتيجة الاصدار الاخير لليوروبوند اللبناني، ارتفع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان الى 39 مليار دولار أميركي، أي بزيادة مليار دولار في النصف الثاني من شهر شباط الماضي، وهو مستوى تاريخي قياسي مرتفع جديد.
حركة الاسواق المالية
تحسّن النشاط أمس في بورصة بيروت الرسمية للأسهم ليرتفع الى 66857 سهماً قيمتها 1,511,167 $ وسجّل تبادل 52 عملية بيع وشراء تناولت سبعة أسهم: ارتفع منها سعر اربعة اسهم وتراجع سهم واحد واستقر سهمان. وفي حين ارتفع سعر اسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0,87 في المئة الى 11,56 دولاراً تراجع سعر الفئة (ب) بنسبة 0,60 في المئة الى 11,45 دولاراً.
وارتفعت اسهم بنك بيبلوس فئة العام (2009) والعام (2008) بنسبة 0,19 في المئة و0,09 في المئة الى 102,40 و102,30 $ واستقرت اسهم بنك بلوم فئة (GDR) على 10 $ وانخفض سعر اسهم بنك عودة الفئة (F) 0,77 في المئة الى 103,80 $، واستقر اخيراً سعر اسهم شركة هولسيم لبنان على 15$.
وفي بورصة وول ستريت الاميركية، وعلى رغم تراجع اسعار النفط الضاغط على أسعار اسهم شركات الطاقة، ارتفع مؤشر داو جونز عند الفتح أمس 0,78 في المئة الى 17995,72 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0,79 في المئة الى 2079,43 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0,31 في المئة الى 4942,44 نقطة.
لكنّ الاسهم الاوروبية انخفضت متأثرة بأسعار النفط، فتراجع مؤشر داكس الالماني بنسبة 0,91 في المئة الى 11477,05 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 1,18 في المئة الى 6795,22 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0,88 في المئة الى 4893,54 نقطة.
كذلك تراجعت الأسهم الآسيوية نتيجة بيانات التضخم في الصين، فأقفل مؤشر نيكي في بورصة طوكيو منخفضاً 0,67 في المئة الى 18665,11 نقطة. وتراجع مؤشر شانغهاي في الصين 0,46 في المئة الى 3287,10 نقطة، كما تراجع مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0,94 في المئة الى 23896,98 نقطة.
في أسواق الصرف، تراجع اليورو أمس بنسبة 0,96 في المئة الى 1,0746 دولار أي الى ادنى مستوياته في 12 عاماً، وذلك نتيجة سياسات ضخ العملة في الاسواق الاوروبية التي بدأها البنك المركزي الاوروبي أمس الاول.
وزاد الدولار 0,19 في المئة الى 121,38 يناً، في حين تراجع الجنيه الاسترليني 0,54 في لمئة الى 1,5046 دولار. ومع زيادة احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة الاميركية بعد بيانات الوظائف القوية، تراجع سعر الذهب لأدنى مستوى له في ثلاثة اشهر، أي بنسبة 0,19 في المئة الى 1164,30 $ للأونصة، كما تراجعت الفضة 0,07 في المئة الى 15,765 $.
ومع تنامي قوة الدولار الاميركي، تراجع سعر النفط في نيويورك بنسبة 0,80 في المئة الى 49,61 $ للبرميل، كما تراجع سعر مزيج برنت الخام في أوروبا بنسبة 1,25 في المئة الى 57,80 $ للبرميل، كلّ ذلك وسط تشاؤم عام إزاء اتجاهات الاسعار.