ازمة السكن على رأس اهتمامات الاسرائيليين في الانتخابات التشريعية

باتت المضاربة التي ساهمت في ارتفاع اسعار المساكن في اسرائيل الى مستويات غير مسبوقة واثرت خصوصا على الطبقات المتوسطة، اهم موضوع في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية التي ستنظم في 17 من اذار/مارس المقبل.
ويرى المعلقون ان رهان الاقتراع قد يكون على ايران او السكن. ويركز رئيس الوزراء المنتهية ولايته حملته الانتخابية بتقديم نفسه على انه الشخصية الوحيدة القادرة على افشال اتفاق “”سيء” حول البرنامج النووي الايراني يسعى الرئيس الاميركي باراك اوباما الى انجازه.
وفيما يتعلق بسوق العقارات، فان موقف نتانياهو فشل في كبح جماح زيادة الاسعار التي ارتفعت بنسبة خمسين بالمئة في ست سنوات، بحسب ارقام رسمية.
ويتوجب على الاسرائيلي تخصيص راتب 148 شهرا على الاقل للحصول على سكن مقابل 76 شهرا في فرنسا و66 في الولايات المتحدة و 64 في بريطانيا.
وعلى الرغم من كافة الجهود التي تم بذلها لوقف ارتفاع الاسعار فان الاسعار استمرت بالارتفاع العام الماضي بنسبة 5%.
وبلغ متوسط سعر شقة مكونة من اربع غرف العام الماضي في تل ابيب 700 الف دولار و470 الف دولار في القدس و350 الف دولار في حيفا شمال اسرائيل بينما يبلغ متوسط راتب الفرد نحو 2270 دولارا.
وكانت ازمة السكن ادت االى اندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة في صيف 2011 مع نزول مئات الاف المتظاهرين الى الشوارع وقاموا بنصب خيم على شارع روتشيلد الراقي في تل ابيب.
ومنذ الاحتجاجات الشعبية، فان اوضاع الاسرائيليين خاصة الازواج من الشباب لم تتحسن بل تدهورت اكثر من ذي قبل.
ولا يحلم ايتان بن اليعازر الثلاثيني والمتزوج من تال ولديه طفلان بامتلاك شقة خاصة به ولعائلته.
وتعيش العائلة في شقة في منطقة بيت زايت ويعمل الزوج في عدة وظائف من اجل منها مدرب كرة سلة واستاذ رياضة بينما تعمل زوجته كمساعدة ابحاث في الجامعة العبرية في القدس.
ويقول “حتى لو وضعنا جانبا 750 او حتى الف دولار شهريا فان هذا لن يكفي ابدا كدفعة اولية ضرورية للحصول على شقة”، مؤكدا انه “من دون مساعدة الاهل فانه من المستحيل التفكير حتى في شراء شقة”.
ويؤكد عيران فيتليسون وهو متخصص في قضايا السكن فان المضاربة بدأت بعد تراجع معدلات الفائدة الى ادنى مستوى لها في تاريخ البلاد حيث بلغت 0,1 بالمئة للمعدل الاساسي للبنك المركزي الاسرائيلي.
وقال الرجل الذي يعمل استاذا في الجامعة العبرية في القدس ان “هذا الانخفاض دفع المستثمرين الى سوق العقار” الذي يحفزه زبائن يريدون الاستفادة من معدل الفائدة المنخفض.
وادت هذه المضاربة الى ازدياد الفروقات الاجتماعية واضرت الزيادة في الاسعار ب470 الف من الاسر الاكثر فقرا في اسرائيل، بحسب تقرير صادر عن مراقب الدولة الشهر الماضي.
وفي محاولة للحد من ارتفاع الاسعار، فان الاحزاب المتنافسة قدمت رؤيتها لحلول لمشكلة السكن بينما خصص الوزير السابق المنشق عن حزب الليكود موشيه كحلون الذي اسس حزبا يمينيا وسطيا جديدا باسم “كلنا” حملته الانتخابية للحديث عن السكن.
ويقول معلقون ان كحلون يبقى في موقع الحكم لترجيح كفة الانتخابات بينما تظهر استطلاعات الرأي ان حزبه قد يحصل على 8 الى 10 مقاعد في البرلمان (من اصل 120).
وتعهد الوزير في حزب الليكود سيلفان شالوم مرة اخرى ان تقوم الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو بتخفيض الاسعار “العام المقبل” واكد على اداء الحكومة الاقتصادي في جبهات اخرى.