سناء صبرا
تفاقمت ظاهرة التشرد في السنوات الاخيرة بشكل كبير ولافت في مختلف المجتمعات من دون استثناء مع الاختلاف في النسب التي تتغير وفق الظروف المحيطة بكل دولة.
ولا يخفى ان هذا الظاهرة باتت تشكل مصدر قلق للعديد من الدول والحكومات ومنها لبنان، مع استمرار الازمات الامنية والاجتماعية والاقتصادية التي ارتفع منسوبها بعد الحرب على سوريا وارتفاع نسبة النزوح… ويضاف الى ذلك ونسبة النمو السكاني والكوارث الطبيعية الى ذلك…
وليس مستغربا ان آفة التشرد «التي تنسحب كل التسول» تعاني منها المجتمعات الاوروبية والاميركية او ما يسمى بمدن «الثراء والتشرد» اذ حطمت هذه الظاهرة الخطيرة الرقم القياسي في مدينة نيويورك المعروفة بعدد اثريائها وابراجها الفخمة وايجاراتها الباهظة حيث تضم 60 الف مشرد كما لفتت منظمة «كواليست فور ذي هوملس» على موقعها الالكتروني و352 شخصا ينامون في ملاجئ المدينة وان عدد المتشردين ارتفع في كانون الثاني 2014 بنسبة 11% وبهذه النسبة تعتبر الولايات المتحدة الاميركية من الدول الصناعية الكبرى التي تضم اكبر عدد من العائلات المشردة.
هذا اضافة الى اعداد المتشردين والمتسولين الذين ينتشرون في محطات القطارات في اوروبا وعلى مداخل المطارات.
اما على صعيد لبنان فقد سجلت احدى الدراسات الصادرة مؤخرا تحت عنوان «الاطفال المتواجدون والعاملون في الشوارع في لبنان» التي اعدتها مؤسسة البحوث والاستشارات بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وصندوق الامم المتحدة وجمعية انقاذ الطفل الدولية. ان هناك نحو 1500 طفل مشرد على الطرقات منهم 73% من النازحين السوريين و27% من اللبنانيين ويوجد من بين هؤلاء 43% يتسولون في الشارع و37% يعملون بأعمال «حقيرة».
قزي
وامام هذا الواقع الخطير لفت وزير العمل سجعان قزي الى أن حل مشكلة أطفال الشوارع «مسؤولية جماعية تتحملها مجموعة وزارات مع الأجهزة الأمنية المختصة وجمعيات المجتمع الأهلي». وإذ أيّد «وضع دراسات لتكون مرجعية في هذا الشأن»، لفت الى ان «الاموال التي تخصص لهذه الغاية يجب أن يوجه القسم الأكبر منها لإنشاء مؤسسات اجتماعية تعنى بالطفولة أيضاً».
ورأى الوزير قزي أن «التطرف الديني ليس وحده ما يولد الارهاب، انما التعاسة والمأساة والحقد على المجتمع تولّد المشاعر السلبية لدى الطفل لتتحوّل لاحقاً إلى جنوح فكري وعقائدي يترجم احياناً الى اعمال ارهابية»، مشددا على ان «مكافحة الارهاب تبدأ باحتضان الطفولة.
وأكد وقوف الوزارة الى جانب كل من يسعى من المنظمات الدولية الى معالجة هذه الظاهرة، لافتا الى ان هناك لجنة وزارية برئاسته لمناقشة مشروعَي قانونين وضعهما، الاول لوقف الاتجار بالبشر، والثاني لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال.
العمل الدولية
واعتبر نائب المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية فرانك هاغمان ان هذه الآفة تفاقمت مع النزوح السوري الى لبنان فيما اشارت آنا ماريا لوران من اليونيسيف «ان هذه المشكلة تعود الى هشاشة الاوضاع الآسرية وتدفق النازحين السوريين الى لبنان.
