مارسيل نصر
يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» اليوم في منتجع شرم الشيخ في حضور الملوك والرؤساء ومشاركة ما يزيد على 60 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية، ووفود من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الأفريقي وتجمع «كوميسا» والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة «يونيدو» والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء، فضلاً عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، إضافة إلى مشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).
وتنوعت مستويات المشاركة الرسمية في المؤتمر الذي يختتم بعد غد بين مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوى الوزاري، والبعض الآخر على مستوى نواب الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة. وتطرح مصر خلال المؤتمر مشاريع تتجاوز 60 بليون دولار ويعد خطوة ترويجية على طريق التنمية الاقتصادية التي تستهدف مصر تحقيقها خلال هذه المرحلة، تشديدا على تجاوز مصر الظروف الصعبة التي شهدتها في السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلباً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها.
ويتضمن المؤتمر الإعلان عن خطة اقتصادية طموح تعود بالنفع على مصر والمستثمرين من بقاع العالم كافة، وذلك من خلال خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع بعض المستثمرين في شكل ودي، وإعداد حزمة من المشاريع الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
ويأمل المصريون بنتائج إيجابية فعالة على أرض الواقع في ظل المتابعة المستمرة للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها خلال الشهور الماضية، بما يؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري.
وتشارك السعودية بوفد يترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، علماً أن الرياض صاحبة المبادرة لعقد المؤتمر الذي يشمل جلسات عامة وجلسات قطاعية لخطط الوزارات، ومن المقرر أن ينقسم المؤتمر إلى جلسات عامة تجرى خلالها تقديم الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية حتى عام 2030، إضافة إلى خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للسنوات 2014 إلى 2019.
وتعرض بعض الوزارات خططها وفرص الاستثمار المتاحة، مع عرض بعض المشاريع في عدد من القطاعات الحيوية، حيث بلغ عدد المشاريع المشاركة 36 مشروعاً، منها 22 مشروعاً حكومياً وسبعة مشاريع من القطاع الخاص وسبعة شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويحظى مشروع تنمية منطقة قناة السويس بالاهتمام الكبير، وسيتضمن المؤتمر جلسة عامة خُصّصت لعرض خطة المشروع، كما سيتضمن أربع ورش عمل يتم فيها عرض مشاريع قطاعية، سيجرى تنفيذها في منطقة قناة السويس.
ويُتوقع أن تجتذب هذه المشاريع كبرى الشركات العالمية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من هذه الشركات لديه رغبة أكيدة في الاستثمار في مصر والاستفادة من المزايا الكثيرة التي يتيحها الاستثمار في مصر ومنها الموقع الجغرافي المتميز ومنظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وكذا العمالة الفنية والسوق الاستهلاكية الكبيرة.
وأشار وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور إلى أن من المقرر أن يعقد نحو 22 اجتماعاً ولقاءً على هامش أعمال المؤتمر مع مختلف الوفود المشاركة. ومن المقرر استضافة وزير الصناعة والتجارة كضيف رئيسي في ورشتي عمل حول «الصناعة وامتلاك التكنولوجيا» و «دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني في منظومة التنمية الاقتصادية».
