اعلن وزير المالية القبرصي هاريس جورجيادس في مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس برس ان قبرص لن تحتاج الى كامل قيمة خطة الانقاذ البالغة عشرة مليارات يورو لان اقتصادها يتعافى بسرعة اكبر مما كان متوقعا.
وقال جورجيادس قبل بضعة ايام من ذكرى “الازمة غير المسبوقة” التي هزت الجزيرة عام 2013 “الاوضاع افضل بكثير، حتى لو انه لا يمكن القول ان الامور على ما يرام”.
وتابع ان “الاقتصاد في نهوض. ما زلنا في مرحلة انكماش لكن كل فصل يشهد تحسنا” متوقعا تسجيل “نمو ضعيف” عام 2015.
وبعدما وصلت الجزيرة الى شفير الافلاس بسبب انكشاف مصارفها الكبير للديون اليونانية طرحت على قبرص ليل 15 الى 16 اذار/مارس 2013 خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو مشروطة باعتماد تدابير تقشف صارمة وباقتطاع مبالغ من الحسابات المصرفية، في سابقة شكلت صدمة حقيقية في الجزيرة المتوسطية الصغيرة.
وقال الوزير القبرصي ان الجزيرة تلقت في الوقت الحاضر “ما يزيد بقليل عن ستة مليارات يورو” من ترويكا الدائنين. وتابع انه منذ ذلك الحين “حققنا تقدما هاما على جميع الاصعدة” مشيرا الى ان “البطالة بدات تتراجع والمالية العامة تحت السيطرة”.
كما لفت الى تسجيل “فائض اولي في الميزانية عام 2014 قبل عامين على ما كان متوقعا” مشددا على ان “القطاع المصرفي بات مستقرا مع توارد رساميل جديدة”.
وراى بالتالي ان قبرص لن تكون بحاجة الى كامل مبلغ 10 مليارات يورو الذي وعدت به الجهات الدائنة الثلاث (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي).
واوضح “لا نتوقع ان نحتاج الى المبلغ بالكامل” ولا سيما بسبب تقويم اوضاع المصارف السريع.
