قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، إن تقارير معهد ماكينزي العالمي تؤكد أن ارتفاع مخاطر البدانة عالميا يكبد العالم نحو 2 تريليون دولار سنويا، بموجب حسابات تأخذ الأبعاد التراكمية للمشكلة في العالم، وآثارها المتشعبة التي تضر بناتج الدول الاقتصادي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت”، أنه لم يحدث تراجع في معدلات السمنة، في أى من البلدان، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 1.9 مليار نسمة يعانون من زيادة الوزن، الثلث منهم يعانون من السمنة المفرطة.
سوء التغذية
وأشار جوزيه إلى أن التكلفة الكبيرة تضم التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تراكمت خلال السنوات الماضية، بخلاف الناجمة عن سوء التغذية، في وقت لا يستطيع المجتمع العالمي تحمل هذه الأعباء. وقال إن المنظمة تدرس في الوقت الحالي ما يمكن القيام به لمعالجة سوء التغذية مثل الجوع ونقص التغذية والمغذيات الدقيقة وانتشار السمنة والبدانة.
ويعد زيادة التمويل أمرا ضروريا لمضاعفة الجهود، ولكن يجب أن تكون جزءا من جهد أكبر لإعادة وضع استراتيجية ونهج لمعالجة سوء التغذية بجميع أشكاله، وزيادة التركيز على الأسباب المباشرة وراء انتشار هذه الظاهرة لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للتغذية.
وتابع: “كان هذا هو التحدي الذي تم تناوله في المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الذي عقد في نوفمبر الماضي بالعاصمة الإيطالية روما، حيث أيدت الحكومات إعلان روما بشأن التغذية وإطار العمل، وألزموا أنفسهم لمعالجة الآثار الواسعة لسوء التغذية”.
وأظهرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة لعام 2013 مدى تأثير النظم الغذائية على كمية وجودة وتنوع المحتوى الغذائي للأطعمة، وتحديد مدى توافره والقدرة على تحمل التكاليف وامكانية الوصول للأطعمة اللازمة لتغذية جيدة.
وقال إن إصلاح النظم الغذائية لتحسين التغذية سيتطلب زيادة الأطعمة الغنية بالمغذيات وضمان المعالجة الصحية للحد من فقدان المواد الغذائية.
خيارات غذائية
وطالب بأن تكون الخيارات الغذائية أسهل أمام المستهلكين لتعزيز النظم الغذائية الصحية، مما يتطلب الالتزام السياسي إلى جانب تطبيق سياسات واستراتيجيات فعالة ومتماسكة كما يتطلب الوضع زيادة الاستثمار في برامج تعليمية وترويجية للتغذية السليمة.
وشدد على ضرورة إنشاء مدارس وأماكن عمل ومجتمعات تسهل الوصول للنظم الغذائية الصحية وتشجيع الممارسات الايجابية من خلال حملات التثقيف الغذائي الرسمية وغير الرسمية وتمكينهم من المعلومات المفيدة حول التغذية السليمة.
مع أهمية خلق رؤية مشتركة ونهج متعدد القطاعات يشمل الحكومات وقطاعات الزراعة والصحة والتجزئة والقطاعات العامة والخاصة الأخرى ذات الصلة فضلا عن المجتمع المدني.
وطالب بأن يكون لاتفاقات التجارة والاستثمار تأثير على النظم الغذائية بشكل إيجابي من خلال تحسين سبل توافر و امكانية الوصول للغذاء، وإن كان هذا النوع من الاتفاقات يجب ألا يؤثر على إمكانيات تطوير الزراعة المحلية ليس فقط للحد من اعتماد البلدان على واردات الغذاء ولكن لتعزيز تنوع أكبر في الوجبات الغذائية.