لم تجد “فكرة” إنشاء معمل “لصناعة الإسمنت على أنواعه وألوانه وصناعة أكياس الورق والنايلون” الذي تعتزم إنشاءه شركة “الموسوي للصناعة والتجارة العامة MIT” التي يملكها علي أحمد الموسوي في بلدة جنتا الحدودية – شرق بعلبك، نصيراً لها من اهالي البلدة والقرى المجاورة.
ويجهد اهالي بلدة جنتا والبلدات المحيطة لجبه إنشاء معمل للإسمنت في بلدتهم ونقله الى منطقة أخرى، معلّلين رفضهم المشروع بأنه مجزرة بيئية وصحية من شأنها تدمير بلدة جنتا التي اعطتها طبيعتها الجغرافية اسمها “جنة” نظرا لجمال طبيعتها الخضراء.
وبالرغم من ان موافقة المجلس البلدي لا تعتبر نهائية، وتقتضي استكمال عملية الترخيص مع وزارات الصحة والبيئة والصناعة، يخشى الاهالي في عريضة وقعوها مع فاعليات جنتا ويحفوفا وبلدات المحيط ان تسير الامور بطرق ملتوية واعتماد “الواسطة”، مؤكدين استحالة السماح بانشاء مشروع الموت، داعين الى تحركات سلمية بدءاً باعتصام من المتوقع تنفيذه الاحد المقبل امام محطة الأيتام في رياق.
ولفت بيان موقع باسم اهالي بلدة جنتا الى أن المنطقة مصنفة زراعية بموجب مرسوم رقم 8803/ 2002، لافتين الى قفل كسارة للمدعو موفق بيضون كونها منطقة متنزهات وسياحية وزراعية.
واذ أكد البيان أن المشروع غير قانوني، وأنه تم شراء الموافقات بالمال والنفوذ والتكلم باسم “حزب الله”، تواصلت “النهار” مع مسؤولين في الحزب أكدوا “عدم صلة الحزب لا من قريب ولا من بعيد” بهذا الشأن.
حال التشنج تعيشه كذلك بلدة ماسا، قضاء زحلة المحاذية لجنتا شمالا، وارسل اتحاد بلديات شرق زحلة بتاريخ 26/2/2015 كتاباً الى المعنيين لمنع انشاء المعمل، لما سينتجه تشغيله من اضرار بيئية واخطار صحية، لأن القرى التابعة للاتحاد لا تبعد من المكان أكثر من كيلومترين كحد أقصى، ومنها بلدة ماسا.
مدير شركة الموسوي علي الموسوي دافع عن المشروع مؤكداً لـ”النهار” أن المشروع مستوف الاطر القانونية والبيئية وتحت اشراف خبراء بيئيين، واخترنا منطقة جردية غير زراعية طبيعتها الجغرافية، بين الهضاب والجبال، وتبعد عن الحدود السورية قرابة 500 متر وعن اقرب منزل في البلدة 3 كلم”.
ورد على الكلام القائل أن المشروع يتم اعداده بطريقة ملتوية قال: “المعارضون لهذا المشروع لهم غاياتهم الخاصة، وقد وصل البعض الى ابتزازنا”، مؤكداً ان المشروع يحيي المنطقة اقتصادياً في شكل مباشر، اضافة الى توظيف مئات العاملين.
في المقابل، أكد رئيس بلدية جنتا المقدم المتقاعد احمد ايوب ان مساحة البلدة تبلغ قرابة 12000 دونم وهي اراض حدودية تملك مؤسسة الموسوي 7000 دونم من اصلها وتمت الموافقة على المشروع بعدما قام خبراء بيئيون بدراسة للمنطقة والعقار مؤكدين عدم تسبّب المشروع بأي ضرر للبيئة او للسكان.
كما يرى ايوب ان للمشروع فوائد مهمة جداً والمجلس البلدي يبدي موافقته لمصلحة البلدة، شرط موافقة الوزارات المختصة التي يعود لها القرار الأخير.
ورداً عما يقوله الاهالي بأن المشروع كان رفض سابقاً من المجلس البلدي اكد أيوب ان الرفض الذي اتى خلال جلسة المجلس البلدي بتاريخ 2014/12/20 وحمل الرقم 43/ م كان الرفض يشمل العقارين رقم 58 و 60 من منطقة جنتا العقارية، وتمت لاحقا الموافقة المباشرة على المشروع انما ضمن عقار آخر هو رقم 89 بعد القيام بدراسة الأثر البيئي للمشروع وعدم وجود أي ضرر بيئي.