وصفت مصادر حكومية جلسة مجلس الوزراء لصحيفة “المستقبل” بأنها كانت “عادية في جدول أعمالها بينما استحوذ بند لجنة رقابة المصارف على معظم وقتها”، موضحةً أنّ استغراق الجلسة في النقاش حول هذا البند جاء على خلفية “اقتراح بعض الوزراء الإبقاء على عضوية أعضاء اللجنة السابقة إلا أنّ هذا الاقتراح سرعان ما سقط بالاستناد إلى رفض رئيس اللجنة السابق الاستمرار في مهمته، وعلى الأثر طرح البعض تعيين رئيس جديد للجنة وتجديد عضوية سائر الأعضاء الأمر الذي ردّ عليه عدد من الوزراء بطلب تعيين أعضاء جدد في اللجنة أسوةً بتعيين رئيس جديد لها”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “هذا التوجه كان هو الغالب في نهاية المطاف لا سيما وأنّ الموضوع كان مثار بحث وتشاور بين رئيس الوزراء تمام سلام وسائر مكونات الحكومة على مدى الساعات التي سبقت انعقاد الجلسة”.
