عزة الحاج حسن
سجّلت الحكومة اليوم هدفاً قلّ نظيره منذ تشكيلها في شباط 2014، وعلى الرغم من إخفاقها في معالجة كثير من الملفات والقضايا، وفشلها في تمرير بعض الإستحقاقات وسد الفراغ في كثير من المراكز الوظيفية الشاغرة، نجحت في تجاوز الخلافات وتجنيب القطاع المصرفي فراغاً في أعلى سلطة رقابية عليه، بتشكيل اللجنة الرقابية على المصارف قبل انتهاء ولاية اللجنة الحالية بخمسة أيام.
غير أن تسمية أعضاء لجنة الرقابة على المصارف لم يخلُ من بعض التدخلات السياسية، ففي حين جدّد “حزب الله” و”حركة أمل” تسمية العضو الحالي أحمد صفا، واستمرت قوى “14 آذار” بتسمية العضو الحالي الكاثوليكي منير اليان، والمرجعيات الاردثوذكسية بتسمية العضو الحالي سامي العازار، أصرّ “التيار الوطني الحر” على تسمية العضو الماروني في لجنة الرقابة جوزف سركيس، بدلاً من العضو السابق أمين عوّاد، في مقابل تسمية “تيار المستقبل” سمير حمود لرئاسة اللجنة بدلاً من أسامة مكداشي الذي أصر على عدم قبوله التجديد أو التمديد له.
وعلى الرغم من إصرار جمعية المصارف على استمرار عضوية عوّاد (العضو الماروني) بحسب مصدر مصرفي فإن “التيار الوطني الحر” رفض إلا أن يُمثّل في لجنة الرقابة على المصارف ويسمّي المقعد الماروني. ويفيد المصدر في حديث الى “المدن” بأن توجّه وزير المال علي حسن خليل كان باتجاه التجديد للجنة كاملة لكن عندما لمس إصرار “التيار الوطني الحر” على تسمية سركيس، حرص على تجنّب الفراغ فعمد الى تسمية اللجنة كما أقرها مجلس الوزراء اليوم.
إذاً تضم اللجنة الجديدة سمير حمود (سني) مرشح “تيار المستقبل” رئيساً خلفاً للرئيس الحالي أسامة مكداشي، جوزف سركيس (ماروني) مرشح “التيار الوطني الحر” خلفاً لعضو اللجنة الحالي أمين عواد، ومنير اليان (كاثوليكي) مرشح قوى “14 آذار” وهو عضو حالي، وسامي العازار (أرثوذوكسي) وهو عضو حالي وأحمد صفا (شيعي) مرشح حركة “أمل” و”حزب الله” وهو عضو حالي.
تنتهي ولاية اللجنة الحالية في 17 الجاري على أن تتسلّم اللجنة الجديدة مهامها وفقاً للمادة الثامنة من قانون النقد والتسليف رقم 28/67 التي تجيز للجنة “مباشرة عملها فور تعيينها”، بمعنى ان واجب اداء القسم امام رئيس الجمهورية يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتعيين لا قبله، لكن ذلك لا ينفي وجود عقبة جديدة تحتاج الى حل قانوني وهي إلزامية قسم اللجنة أمام رئيس الجمهورية.
وهنا، يجدد الخبير الدستوري حسن الرفاعي، في حديثه إلى “المدن”، التأكيد على أنه، في حال الفراغ الرئاسي، يقوم مجلس الوزراء مجتمعاً بمهام وصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يعني “إمكانية أداء لجنة الرقابة على المصارف قسم اليمين أمام مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي”.
وتعليقاً على تسمية رئيس جديد للجنة وعضو ماروني جديد يقول أمين عوّاد، الذي لا “يمثل أياً من الأحزاب السياسية”، في حديثه الى “المدن”، “ليس مهماً من يبقى في اللجنة، ومن يخرج منها، بل عدم حلول الفراغ فيها، مشيداً بكفاءة سمير حمود رئيساً وجوزف سركيس عضواً”. وعن توليه مراكز أخرى في لبنان أو الخارج، كشف أنه سيتولى منصباً رفيعاً في مؤسسة دولية مقرها الولايات المتحدة الأميركية، مع احتمال توليه منصباً آخر في احدى المنظمات الدولية كممثل لها في المنطقة.