أقرّ مجلس النواب الياباني اليوم (الجمعة) موازنة قياسية سنوية تبلغ نحو 96.34 تريليون ين (ما يعادل 793 بليون دولار)، وُصفت بأنها منعطف باتجاه إصلاح تدريجي للمالية العامة في البلاد الذي يعاني من مديونية كبيرة.
وتعادل هذه الموافقة من قبل النواب فعلياً تبني الموازنة في شكل نهائي حتى لو لم يقرها مجلس الشيوخ، إذ إن للنواب الكلمة الفصل في هذا الشأن. ووصفت الموازنة بأنها الأشد صرامة لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي وبدرجة أقل بالأمن القومي، على قول رئيس الوزراء شينزو آبي عند عرضه للقانون.
وفي شكل عام سجلت الموازنة للسنة التي تمتد من نيسان (أبريل) 2015 إلى آذار (مارس) 2016 ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة على مدى عام. ويفترض أن يتم تمويل الإنفاق بدرجة أكبر من العائدات الضريبية وبدرجة أقل من إصدار سندات جديدة للخزينة. وتعهد رئيس الحكومة خفض الاعتماد على الاقتراض لأن ذلك يشكل “الطريق الوحيد القابل للاستمرار”.
وفي المقابل، يفترض أن تسجل العائدات الضريبية زيادة بنسبة 9.1 في المئة. وتعوّل الحكومة في السنة المالية الجديدة على زيادة استهلاك العائلات بنسبة 2 في المئة، إذ إنه يشكل نحو ستين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الذي يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.5 في المئة في 2015 – 2016، وذلك بعد انكماش متوقع بنسبة 0.5 في المئة في 2014 – 2015.
وخصصت موازنة قياسية تبلغ 4.89 تريليون للدفاع، بينما تسعى حكومة آبي إلى تعزيز مراقبة المياه الإقليمية وسط خلافات ديبلوماسية مع الصين على السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي.
