باسكال صوما
تترافق الأزمات السياسية والاقتصادية التي تجتاح العديد من الدول الإقليمية وغير الإقليمية، مع تغيّرات متفاوتة في أسعار المشتقات النفطية. فبعد هبوط عالميّ تجاوز الـ50 في المئة لسعر برميل النفط بين تموز وشباط الفائتين، تشهد الأسعار منذ أسابيع قليلة قفزات خفيفة.
في هذا الإطار، توضح نائبة رئيس «تجمع شركات النفط المستوردة» دانيا نكد لـ «السفير» أن «الدراسات الحالية لا تتوقع أن يتخطّى سعر برميل النفط في العام الحالي 2015 الـ75 دولاراً كحدٍّ أقصى، إلا أنّ وفق التوقعات فإن الزيادة الفعلية ستكون في النصف الثاني من العام 2015». وتفيد بأن «نسبة الارتفاع لن تكون بقدر التراجع الذي عرفته الأسعار في المرحلة السابقة، كذلك لن تعود إلى الارتفاع الحاد الذي كان قبل الهبوط بحيث وصل سعر برميل النفط إلى 112 دولاراً، ما شكّل سابقة عالمية كبيرة استوقفت الخبراء».
جدول الأسعار
إلا أن نكد تستدرك بالقول: «إنما أحد لا يعرف ماذا قد يتغيّر، فربّما تقلب أزمة سياسية او اقتصادية المقاييس، ما يؤثر على اسعار النفط هبوطاً أو نزولاً». وتوضح أن «اسعار النفط ستستمر في الارتفاع الطفيف في جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، بحيث سيرتفع سعر صفيحة البنزين الأربعاء المقبل 200 ليرة، فيما سينخفض سعر صفيحة المازوت 100 ليرة». وتلفت نكد الانتباه الى ان «جدول الاسعار يحتسب بحسب معدلات الاسعار على مدى أربعة أسابيع تسبقه، ليخرج بمحصلة جدول تركيب الأسعار الذي يصدر كل يوم أربعاء». وعن سؤالٍ حول ملاءمة الاسعار المحلية للتراجع العالمي الكبير لأسعار النفط، توضح نكد أن «سعر البرميل ليس هو نفسه الذي يسلم الى المستهلك أو الى شركات النفط، اذ هناك تكاليف أخرى كالشحن وغيرها، ما يؤدي الى ارتفاع سعره محلياً مقارنةً مع السعر العالمي، إنما إذا تمّ احتساب كل تلك التكاليف، فنجد أن الأسعار المحلية تعكس ما يحدث في الاسعار العالمية بشكلٍ دقيق».
وتشير مصادر نفطية متابعة لـ «السفير» إلى أن «شركات النفط المستوردة دفعت ثمناً باهظاً بسبب الانخفاض السريع الذي طرأ على أسعار النفط في الفترة الأخيرة، بحيث أنها باعت النفط بسعرٍ أقل من سعر الكلفة، فيما كانت اشترته قبل موجة الهبوط الحادة، بالسعر المرتفع، وبالتالي وصلت خسائر معظم الشركات المستوردة للنفط الى مليون دولار شهرياً بين شباط وتموز الماضي».
انكماش في النمو
في المقابل، يرى رئيس «اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان» مارون الخولي أن «الاقتصاد العالمي يعيش انكماشاً واضحاً، ما يؤثّر على سعر النفط لذلك شهد هذا الانخفاض الملحوظ، فدول كثيرة كالصين مثلاً تشهد تراجعاً في النمو، علماً أنها من أكبر المستهلكين للنفط». ويشير إلى مسألة أخرى وهي «الغاز الصخري في أميركا بشكلٍ خاص، ما يدفع الولايات المتحدة وهي من أكبر المستوردين للنفط، الى تخفيف طلبها عليه، وبالتالي انخفاض الطلب العالمي على النفط، مقابل معروض وافر». ويستبعد الخولي أن «تعود الاسعار الى الارتفاع الحاد في هذه الفترة»، مرجحاً أن «يبقى الارتفاع ضئيلاً ومقبولاً الى حدٍّ ما». وينتقد الخولي «طريقة وضع جدول تركيب الأسعار، الذي لا يراعي كل المعايير المطلوبة»، مشيراً الى أنه «يحمي محطات الوقود والمحتكرين ولا يهتمّ لمصلحة المواطن العادي». ويفيد بأن «قراراً صدر قبل أيامٍ قليلة، يقضي بزيادة جعالة محطات الوقود 300 ليرة»، سائلاً: «على أي أساس يتم تقرير هذه الزيادات ومَن يحمي المستهلك الفقير؟».
