رأت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” انه “لو استمرت آلية مجلس الوزراء كما كانت قبل الازمة الحكومية الأخيرة لما مرّ تعيين لجنة الرقابة على المصارف قبل انتهاء ولايتها في 17 آذار الجاري، علما انه تمّ التمديد لثلاثة من أعضاء اللجنة، فيما استبدل رئيسها السني بالتوافق، والعضو الماروني بالخلاف. وأثار استبدال أمين عوّاد بمرشح التيّار جوزف سركيس اعتراض وزيري الكتائب، وتحفّظ عنه ستة وزراء هم: وزيرا الاشتراكي وائل بو فاعور وأكرم شهيّب، وميشال فرعون، وسمير مقبل وأليس شبطيني وعبدالمطلب حناوي”.
واضافت: “كما أثار تعيين اللجنة الجديدة اعتراضاً مبدئياً عابراً للكتل والاصطفافات، لأنه يفترض في أعضائها أن يقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية غير الموجود. ولكن رئيس الوزراء أفتى بأن يتابع هؤلاء اعمالهم، على أن يقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية بعد انتخابه، وقد جرى التعيين على رغم ان هذا المخرج القانوني لم يقتنع به عدد من الوزراء، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الوزير رشيد درباس والوزير روني عريجي والوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان”.