اوضح عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا انه منذ بدء الشغور الرئاسي تم التوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هيئة المكتب بعد التشاور مع مرجعياتها السياسية تحدد ما هو الضروري والاستثنائي في العمل التشريعي، وبالتالي امام خطر الفراغ تمت الدعوة الى جلسة جرى فيها التمديد للمجلس النيابي حيث كان هناك استحالة اجراء انتخابات نيابية.
زهرا، وفي حديث الى “صوت لبنان – 93.3″، قال: “نعلن اننا مع حزب الدستور وسنتشدد في تطبيق الدستور، ونؤكد بالرغم من انه في المطلق لا يجوز التشريع في غياب رئيس للجمهورية اننا تركنا نافذة من اجل التشريع لاعادة انتاج السلطة اي قانون انتخابات وللموازنة لانها اساس صف السلطات”.
وعن سؤال ما اذا كان ينطبق تشريع الضرورة على سلسلة الرتب والرواتب، اعتبر زهرا ان السلسلة تتعلق بانتظام الحياة العامة والمصلحة العليا، ويجب ان تأتي من ضمن مشروع الموازنة العامة لانها ليست صرفا فقط انما تأمين واردات، لافتا الى انه لا بأس من مناقشتها جانبيا لمساعدة الحكومة في وضعها.
واستغرب زهرا تكليف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لرئاسة اللجنة المشتركة، مؤكدا انها خطوة مناقضة للمادة 39 من النظام الداخلي.
وردا على سؤال بشأن امكانية الدعوة الى جلسة تشريعية عامة اشار زهرا الى ان الامر مرتبط بالمواضيع المدرجة فاذا كان البحث سيطال القانون الانتخابي او اقرار الموازنة فعندها الجميع سيشارك والا فللبحث صلة.