اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب خضر حبيب انه وبعد الكتاب المفتوح الذي تم توجيهه الى رئيس الحكومة تمام سلام، المتعلق ببند أدرج على جدول اعمال جلسة الجمعة، لإستئجار مبنى للمجلس الإسلامي الأعلى، خارج الأصول الدستورية، ويتضمن مخالفات قانونية، تم سحب هذا البند، ولم يبت فيه، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الخميس الواقع في 12 آذار 2015.
حبيب وفي بيان له، قال: “أثبت سلام إزاء هذ الخطوة أنه خط الدفاع الأول عن الدستور والقانون، والإلتزام بهما، وجدد تأكيد سياسة الشفافية التي يتحلى بها، والتي رفعها نهجاً له في كل الملفات”، وأضاف: “هنا لا يسعنا سوى تكرار شكرنا لدولة الرئيس وللحس الوطني الذي يتحلى به”.