رنا سعرتي
الاثنين المقبل هو الموعد المرتقب من قبل التجار والمستوردين لعودة العمل بـ»الخط الاخضر» في جميع المراكز الجمركية. بعد شهر على قرار إلغائه، يأمل المتضررون ان يفي وزير المالية علي حسن خليل، بوعده، تقليص فترة إلغاء «الخط الاخضر» من 3 أشهر الى شهر واحد.
يشكو التجار والصناعيون من تأخير عملية تخليص بضائعهم وتحويل جميع الحاويات الى «الخط الاحمر» الذي يستوجب الكشف والتفتيش، بما يكبّدهم أعباء مالية اضافية نتيجة رسوم التخزين والتأخير.
وقد تواصلت الهيئات الاقتصادية مع وزير المال لايجاد حلّ لهذا الموضوع بعد ان أدّى البطء الشديد في تخليص البضائع الى فقدان المخزونات وزيادة تكاليف الانتاج والاسعار.
في هذا السياق، أوضح نقيب الوكلاء البحريين حسن جارودي لـ»الجمهورية» ان وزير المال وعد الهيئات الاقتصادية اثر مراجعاتها المتكرّرة، بأن يقلّص فترة إلغاء الخط الأخضر، الى شهر بعدما كانت مقرّرة لمدة 3 أشهر. لكنّه قال ان هذا مجرّد وعد شفهي، «علينا ان ننتظر ليوم الاثنين لنرى إن كان سيطبّق فعلا».
وحول ايجابيات وسلبيات هذه التجربة، قال جارودي ان ما كان يشاع سابقا عن وجود رسوم ضائعة تقدّر قيمتها بمليار دولار سنويا، دفع وزير المال لاتخاذ قرار الغاء «الخط الأخضر» بهدف مكافحة الفساد والتهريب.
ولفت الى ان التهرّب الجمركي قائم في لبنان كما في كل دول العالم، «لكن ليس بالضخامة التي يتم الحديث عنها». وذكر انه خلال الاسبوع الاول من بدء اعتماد «الخط الأحمر» في مرفأ بيروت، تمّ تحصيل ما مجموعه 400 مليون ليرة فقط من فرق رسوم وغرامات على البضائع المحقق فيها.
في المقابل، أشار جارودي الى ان الكلفة التي تكبّدها المستوردون نتيجة إلغاء الخط الاخضر، وجراء رسوم التخزين الاضافية، بلغت ضعف هذا المبلغ.
وقال: هناك بضائع معفية من الرسوم الجمركية كالبضائع من منشأ عربي، والبضائع من منشأ أوروبي التي تستفيد من تخفيض الرسوم الجمركية، اضافة الى البضائع الإغراقية المستوردة من الصين بأسعار منخفضة والتي تبلغ نسبتها حوالي 50 في المئة من حجم الاستيراد.
وبالتالي، رأى انه في ظل تلك الاعفاءات، لن ترتفع الرسوم الجمركية، ولن تُعتبر الايرادات المحققة خلال فترة إلغاء الخط الاخضر، ذات أهمية في ظل عدم معالجة الاسباب الحقيقية، وهي التشريع واعادة النظر بالتعرفة الجمركية.
بالنسبة الى نوع المخالفات التي تمّ ضبطها خلال تجربة إلغاء الخط الاخضر، قال جارودي ان التدقيق في المستندات من قبل مراقبي الجمارك أصبح فعّالا أكثر، وكشف بعض التلاعب في الاوراق، «إلا ان المبالغ المجباة تبقى متواضعة نسبة الى حركة مرفأ بيروت».
واوضح ان إدارة الجمارك تملك كل المعطيات حول التجار والمخلصين الجمركيين، ويمكنها، عند عودة العمل بـ»الخط الاخضر»، تحديد لائحة بالأسماء التي يجب ان تخضع لمسلك «الخط الأحمر».
واشار الى ان إنشاء «الخط الاخضر» بموجب اتفاقية الامم المتحدة، كان ينصّ على انشاء مرادف له، وهي الخلية الذكية في ادارة الجمارك، لكن لم يتم انشاءها لغاية اليوم. وشرح جارودي ان مسؤولية الخلية الذكية تحديد مسار الحاويات بين «خط أحمر» أو «خط أخضر» من خلال درس ملفات التجار المستوردين والموردين ونوع البضائع.
ودعا الى تغيير المعايير المعتمدة لتحديد مسلك الحاويات، والتي تعتمد على برمجة الكترونية، تحوّل بشكل عشوائي، حاويتين عبر الخط الاخضر وواحدة عبر الخط الاحمر، اضافة الى تحويل كل البضائع من منشأ اميركا الجنوبية واللحوم الى الخط الاحمر مباشرة.
