«تحسن نسبي» في أداء الاقتصاد… بالنسبة إلى المصارف!

شهد الاقتصاد اللبناني عام 2014 «تحسناً نسبياً، على الرغم من استمرار العوامل غير المؤاتية محلياً وإقليمياً»، بحسب النشرة الاقتصادية لفرنسَبنك عن العام 2014، والتي تنقل عن «المؤسسات الدولية» توقعات بأن يتراوح النمو الاقتصادي بين 2% و2.5% للعام 2015، حسب توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على التوالي.

يشير التقرير إلى تحسن أداء الاقتصاد اللبناني عام 2014 بالمقارنة مع العام 2013، وذلك بحسب «المؤشرات الرئيسية» التي يعدها المصرف، والتي تظهر بحسب التقرير «تحسناً نسبياً في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كعدد عمليات البيع العقارية (التي زادت بنسبة) 2.4%، وعدد السياح (الذي ارتفع بنسبة) 6.3%، وعدد المستوعبات في مرفأ بيروت (التي زادت بنسبة)15%، وعدد الشيكات المتقاصة (الذي زاد بنسبة)3.1%». تجدر الإشارة إلى أن استخدام عبارة «مؤشرات القطاع الحقيقي» هو مضلل إلى حد بعيد، فـ»القطاع الحقيقي» هو «ذاك المعني بالإنتاج الفعلي للسلع والخدمات، على العكس من الجزء المعني ببيع وشراء (السلع والخدمات) في الأسواق المالية»، بحسب Longman Business English Dictionary. تشكل الإنشاءات جزءاً من القطاع الحقيقي، أما تجارة العقارات فلا؛ ولذلك، يخلق دمج النشاطين في مؤشر واحد هو «عدد عمليات البيع العقارية» التباساً كبيراً بين تطور تجارة العقارات وصناعة الإنشاءات. كما ينشأ الالتباس نفسه عن خلط النشاطات الاقتصادية المختلفة في مؤشرات «عدد المستوعبات في مرفأ بيروت» و»عدد الشيكات المتقاصة»، فضلاً عن مؤشر «عدد السياح» الذي لا يقيس تطور إنتاج السلع والخدمات المرتبطة بالسياحة.
تراجع العجز المالي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 إلى 2.4 مليار دولار، أي بنسبة 30.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق؛ فتراجع إجمالي الإنفاق بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 11.3 مليار دولار، في حين زادت إيرادات الدولة بنسبة 12% لتصل إلى 8.84 مليارات دولار خلال الفترة نفسها. وبلغ حجم الدين العام الإجمالي 66.6 مليار دولار حتى نهاية العام 2014، بزيادة سنوية نسبتها 4.9% عن نهاية العام 2013، بحسب التقرير الذي رأى أن «الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان». أما المصارف، المستفيد الأكبر من سياسة التثبيت تلك، فنمت موجوداتها بنسبة 6.6% خلال العام الماضي، لتصل إلى 175.7 مليار دولار في نهاية العام، كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6% لتصل إلى 144.4 مليار دولار في نهاية العام 2013، وزادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 7.4% لتصل إلى 50.9 مليار دولار في نهاية العام 2014.