استحوذت قضية تعيين لجنة الرقابة على المصارف التي أثارها الرئيس تمام سلام من خارج جدول الأعمال، على نصف مُدّة جلسة مجلس الوزراء، والتي تميزت بمداخلات هادئة من معظم الوزراء.
وتركز النقاش بشأن العضو الماروني في اللجنة، حيث اشارت المصادر الى ان الوزير آلان حكيم سجل اعتراضه على تعيين المرشح جوزيف سركيس المدعوم من “التيار الوطني الحر” وأيده في اعتراضه وزراء الكتائب والتقدمي الاشتراكي والمحسوبين على الرئيس ميشال سليمان، وسجلت تحفظات واعتراضات تناولت حصراً المرشح العوني، في حين ان العضوين الكاثوليكي منير آليان والارثوذكسي سامي العازار حظيا بتأييد ودعم الكتائب والوزراء الآخرين.
وفي السياق نفسه،أكّد مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” ان أجواء الجلسة كانت هادئة، وأن التعيين تمّ بالتوافق وأن الوزراء المعترضين التزموا بهذا الخيار، وبالتالي فإن التعيين يمثل قرار الحكومة مجتمعة.
أما رئيس اللجنة سمير حمود (سني) وعضو اللجنة أحمد صفا (شيعي) لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة إليهما.
واعتبرت مصادر مالية ان هذا القطوع اراح القطاعين المصرفي والمالي، واثبت حرص الحكومة على ابعاد القطاع المصرفي عن الخلافات الداخلية، حرصاً على سمعته ولتمكين هيئة الرقابة من القيام بمهامها، في هذه الظروف الدقيقة لبنانياً واقليمياً ودولياً.
واوضحت المصادر الوزارية، ان الوزير خليل كان يميل إلى تمديد عمل اللجنة القائمة حالياً، رغم انه طرح أسماء المقترح تعيينهم وبينهم سركيس للمقعد الماروني والسني حمود والمرشح لرئاسة اللجنة، خلفاً للرئيس الحالي أسامة مكداشي الذي أصر على عدم التمديد له وتعيين حمود بدلاً منه والمدعوم من تيار «المستقبل»، لكن المداولات رجحت التعيين بدلاً من التجديد، مع أن عدداً من الوزراء أثاروا من ضمن اعتراضاتهم، مسألة قَسَم اليمين أمام رئيس الجمهورية، وتعذّر ذلك بسبب الشغور الرئاسي، لكن الرئيس سلام أفتى أنه بإمكان اللجنة أن تمارس أعمالها إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي أداء القَسَم أمامه، استناداً الى أن قانون تشكيل اللجنة لا يشترط قسم اليمين لممارسة أعمالها، مثل ما ينص قانون إنشاء المجلس الدستوري.
وكشف الوزير حكيم الذي اعترض على تعيين سركيس، فيما تحفظ وزراء التقدمي وسليمان، أنه أثار موضوع التوازن الطائفي داخل إدارات الدولة، لافتاً إلى أن الحضور المسيحي في هذا المجال غير موجود، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات لازمة لإعادة التوازن المسيحي، مشيراً الى أن الوجود المسيحي خارج الدولة يولّد التطرّف.
وعلم أن هذه المداخلة استوجبت ردود فعل مرحبة، وكانت دعوات لإيجاد وسيلة لمعالجة هذا الموضوع من خلال قوانين أو مراسيم، وتشجيع الطاقات الشبابية اللبنانية للانخراط في هذه الإدارات.
وأفادت المصادر أن بنود جلسة مجلس الوزراء مرت بسلاسة من ضمن الوقت المحدد للجلسة بثلاث ساعات، وتوقف جدول الأعمال عند بند اقتراح وزارة البيئة تخصيص يوم وطني للسلاحف، بعدما تم تأجيل بعض البنود للمزيد من الدراسة، مثل بند الأساتذة المتعاقدين لتثبيتهم في ملاك وزارة التربية بعدما طلب الوزير الياس بوصعب سحبه لإجراء دراسة صحيحة له تراعي التوازن الطائفي.
إلى ذلك، رأت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” انه “لو استمرت آلية مجلس الوزراء كما كانت قبل الازمة الحكومية الأخيرة لما مرّ تعيين لجنة الرقابة على المصارف قبل انتهاء ولايتها في 17 آذار الجاري، علما انه تمّ التمديد لثلاثة من أعضاء اللجنة، فيما استبدل رئيسها السني بالتوافق، والعضو الماروني بالخلاف. وأثار استبدال أمين عوّاد بمرشح التيّار جوزف سركيس اعتراض وزيري الكتائب، وتحفّظ عنه ستة وزراء هم: وزيرا الاشتراكي وائل بو فاعور وأكرم شهيّب، وميشال فرعون، وسمير مقبل وأليس شبطيني وعبدالمطلب حناوي”.
واضافت: “كما أثار تعيين اللجنة الجديدة اعتراضاً مبدئياً عابراً للكتل والاصطفافات، لأنه يفترض في أعضائها أن يقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية غير الموجود. ولكن رئيس الوزراء أفتى بأن يتابع هؤلاء اعمالهم، على أن يقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية بعد انتخابه، وقد جرى التعيين على رغم ان هذا المخرج القانوني لم يقتنع به عدد من الوزراء، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الوزير رشيد درباس والوزير روني عريجي والوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان”.