رأى مصرف SGBL في تقريره المالي عن شهر آذار 2015 إن التحسن في البيئة السياسية والأمنية، بدعم من الحوار بين القوى السياسية المختلفة، سمح لعديد من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الأزمة بتنفس الصعداء، مرجحاً أن يستمر عدد السياح الوافدين ومعدلات إشغال الفنادق بالارتفاع في حال استمر الوضع الأمني مستتبّا في الأشهر المقبلة.
وتوقع التقرير أن تزيد مبيعات السيارات الجديدة خلال عام 2015 بنسبة 4.1% الى ما يعادل 42,823 سيارة وذلك بالرغم من التعميم الجديد الذي يفرض دفعة أولى بنسبة 25% أو أكثر على جميع قروض السيارات.
وبناءعلى تقديرات وزارة المالية اللبنانية، توقع ان تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل ما بين129% و132% في عام2015 ، وذلك بإنخفاض ثلاث نقاط مئوية من العام السابق.
وأضاف: إن انكشاف المصارف على الدين العام لا يزال مستمرا بالإنخفاض منذ عام 2006، فقد تدنت القروض للقطاع العام إلى نسبة 44.2% من إجمالي التسليفات حتى نهاية عام 2014 مقارنة بـ57% في نهاية عام 2006.
