خطوة جديدة سُجّلت على سكة العلاقة بين دروز جبل الشيخ واهالي القرى السنية المجاورة، بموافقة “جبهة النصرة”، قامت على اثرهاالجبهة بتسليم الدروز جثثاً وتسلم محتجزين.فبعد نجاح الوساطة بين الجبهة، ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط في التوصل إلى اتفاق لحماية دروز إدلب من أعمال تطاول اقليات مختلفة، كما حصل للآشوريين في وادي الخابور شمال شرق سوريا، واعلانه ان”همه الوحيد حماية الدروز وتخفيف الضرر عنهم،بعيدا من المزايدات”، وتجميد قتل الجنود اللبنانيين المخطوفين، بتحرّك قاده الى تركيا ودول اخرى، في غياب الضمانات لأي طائفة في ظل “صراع الامم”، نجح اتفاق معين مع القرى الدرزية في جبل الشيخ والقنيطرة التي تضم نحو 40 الف مواطن، موزعين على قرى: عين الشعيرة، حينا، بقعسم، الريمي، عرنه، عيسم، قلعة جندل، المقروضة، مهر المير (في يد النصرة)، وثمة قريتان سنيتان كبيرتان خارج سيطرة “النصرة” هما مدينة البعث وحارة اربين، وفيهما الجيش السوري، وفي المحاذاة قرى في الجولان المحتل. في حين ان “النصرة” تسيطر على معظم قرى ريف درعا وصولا الى القرى السنية في القنيطرة وجبل الشيخ وهي: جبانا الخشب، طرنجي، مزرعة بيت جن، كفرجوز، بيتيما، بيت سابر، وبيت جن التي تقع على الحدود اللبنانية – السورية وترتبط بمعابر عدة مع شبعا، اما قرى جبل الشيخ فترتبط بمعابر مع جرود راشيا (ترى “النصرة” انه لا يمكن تحقيق هدف الوصول الى دمشق الا عبر هذه القرى)، وذلك على اثر الاحداث التي حصلت بداية تشرين الثاني الماضي، بين بلدة بيت جن ومنطقة خان الشيح، على محوري، بيتيما – قلعة جندل، والمقروصة – حسنو، واودت حينها بسقوط 90 إصابة، بينها ما لا يقل عن 35 شابا درزيا (حصيلة غير دقيقة) وسقوط جرحى، بحسب معلومات ُذكرت حينذاك، وصلت ارتداداتها إلى قرى حاصبيا وراشيا في لبنان والجولان المحتل والجليل والكرمل في شمال فلسطين المحتلة، والتي تقطنها غالبية درزية، وكانت دعوة من النائب جنبلاط حينها إلى “المصالحة مع المحيط والوقوف على الحياد”.
وأفاد معنيون صحيفة ” النهار” عن تسليم “جبهة النصرة” 32 جثة تعود الى شباب دروز بينها 13 جثة في حال تشوه يصعب معرفة هوية أصحابها، و 19 جثة جرى التعرّف اليها من قريتي حظر وعرنة، أقيمت مراسم التشييع لها، علما ان بعض الجثث لا تعود الى تاريخ المعارك، ويرجح انها من الأسرى ومقتولة حديثا ذبحا، في حين سلّمت القرى الدرزية القرى المجاورة عددا من المحتجزين لديها.
وتنفيذ النص اتفاق أرضى الطرفين، وتضمن عدم التعرض للمصالح بين القرى المجاورة.
