أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا اليوم أنها اعتمدت عملية اصلاح ضريبي وصفتها بأنها الاكبر منذ قيام الجمهورية الثانية في البلاد في اعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945. وقال نائب المستشار ووزير الاقتصاد بالنمسا ميتر ليهنر للصحفيين بعد مفاوضات شاقة بين شريكي الائتلاف الحكومي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم ان تخفيف الضرائب عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود سيصل الى خمسة مليارات يورو . كما أعرب رئيس الحكومة الاشتراكي المستشار فيرنر فايمان عن ارتياحه للتوصل الى اتفاق مع شريكه في الائتلاف حزب الشعب المحافظ بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات والمشاورات المكثفة. وقال “لقد وضعنا خطة متوازنة ستطبق عام 2016 من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد وايضا تخفيف عبء الضرائب على المواطنين من خلال خفض معدل الضريبة على الرواتب والاجور التي لا تتجاوز 4500 يورو شهريا”. واتفق الحزبان على تطبيق سبع مراحل متدرجة لتحديد الضرائب على الرواتب بدلا من اربع حاليا. وسترتفع نسبة الضريبة على اصحاب الدخول العالية الى 55 في المائة مقابل 50 في المائة حاليا لكن هذا الإجراء لن يطبق سوى على من يزيد دخله السنوي على مليون يورو سنويا.