اعلنت هيئة الدفاع عن المستاجرين انها “ترفع ظلامها ونداءها الى مجلس القضاء الأعلى والمرجعيات الروحية والسياسية والنواب والوزراء والمجتمع المدني، للاسراع بوضع حد لهذه المهزلة الاجتماعية التي تتهدد فقراء لبنان بمسكنهم وحياتهم العائلية.
واشارت الى انه “باسم اكثر من مليون ونصف لبناني يتعرضون في حقوقهم وكراماتهم وبيوتهم لانتهاكات فاضحة باسم قانون الايجار المطعون فيه، والذي سيفجر قضايا اجتماعية حادة بين المستاجرين والمالكين، في ظل احتماء بعض المالكين بالبلبلة القانونية وتضارب التصريحات والمزايدات، ارضاء لكبار المستثمرين والمضاربين العقاريين وشركات التهجير الديموغرافي المنظم والمشبوه، الذي يطاول حقوق اللبنانيين في السكن، فاننا نطلب من النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، العمل لمنع اي شخص من الاحتماء في تفسير بعض النقاط الملتبسة في قانون الايجارات والإمعان بالتعرض لحرمة البيوت والمنازل، بخاصة ان القانون غير صالح للتطبيق ومطعون فيه وتتنامى التحركات الميدانية للاعتراض على روحيته واهدافه التهجيرية، في ظل عدم وجود خطة إسكانية على المستوى الوطني، بما يؤمن العدالة الاجتماعية والاستقرار العائلي للطبقات الفقيرة”.
وطالبت ب “ملاحقة كل من يحاول ان يعتدي على حرمات المنازل وكرامة العائلات”، وحذرت من “خطر بعض الممارسات غير القانونية والتي تمارس التهويل والضغوط على الناس لايهامهم بان القانون نافذ”.
وختمت: “رجاؤنا ان يقول القضاء كلمته وان يضع الأمور في نصابها القانوني، كي يشعر الناس انهم يعيشون في حمى دولة القانون والعدالة”.
ودعت الهيئة الى “قيام حملة واسعة لفضح الممارسات بحقهم، والى منع اي شخص من دخول بيوتهم بحجة التخمين،الا اذا كان مزودا باذن من القضاء والمراجع المختصة”.
