كشفت صحيفة “السفير” أن وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعدما تبلغ بالقرار الاماراتي بترحيل عدد من اللبنانيين من الامارات، أثناء وجوده في المغرب (بعد انتهاء مؤتمر وزراء الداخلية العرب في الجزائر)، سأل أحد نظرائه الخليجيين عما إذا كان القرار صادراً عن مجلس التعاون الخليجي فجاءه الجواب بالنفي وأنه قرار إماراتي بحت، وهذا ما أكدته أيضاً مصادر إماراتية لـ “السفير”.
وقالت المصادر من دبي أنْ لا تأكيد رسميّاً من دولة الإمارات في شأن ترحيل 70 لبنانياً، لكنّ طلب مغادرة الإمارات حصل فعليّاً، ويبدو أنّ المرحَّلين تلقوا اتصالات هاتفية من جهات أمنية رسمية تنذرهم بضرورة الرحيل خلال فترة زمنية معينة.
وأشارت المصادر الى أنّ الإمارات ترى أنّ من حقها إبعاد وافدين تعتبرهم خطراً على أمنها، وأوضحت أن حلّ هذا الموضوع يكون على المستوى الرّسمي على غرار ما قام به الرئيس نبيه برّي حين زار الإمارات قبل سنوات للبحث في قضية 120 لبنانياً تمّ ابعادهم، ونال وعداً من الشيخ خليفة بن زايد بإعادة النظر بالوضع الفردي لكلّ لبناني والعفو عمن لم يقترف أي إخلال قانوني أو أمني.
واللافت للانتباه أن دولة الإمارات كانت أصدرت في تشرين الثاني الماضي لائحة ضمّت 83 منظّمة اُعتبرت “إرهابية” وشملت “فتح الإسلام” و”عصبة الأنصار” ولم تأت على ذكر “حزب الله” اللبناني (شمل القرار كتائب “حزب الله” الخليجية في السعوديّة والبحرين). وهذا ما يدحض (شكلياً) تهمة تعاون المرحَّلين مع “حزب الله” اللبناني، لكنّ الأوساط الإماراتية أشارت الى أرجحيّة أن يكون المبعدون على صلة بـ “حزب الله” اللبناني، وقد سبق ورُحّل عدد من اللبنانيين لهذا السبب في الماضي.
في هذا الإطار، قال مصدر إماراتي لـ “السفير” إنّ السلطات الإماراتية لم تصدر أيّ بيان رسمي بعد، وأوضح أن الإمارات “تأخذ وقتها قبل الكشف عن أية معلومات، وهي ليست معنيّة بإعطاء تفاصيل، حتّى لو كان الجمهور اللبناني يطلب ذلك بسرعة قصوى”.
أضاف أن الظروف الاستثنائية في المنطقة “تحتّم يقظة استثنائية في دول الخليج، ولولا هذه اليقظة لما كانت الإمارات مستقرّة لغاية اليوم”. وأشار إلى أن القرار إماراتي وليس خليجياً، لكن قد يصدر مثيله من دول خليجية أخرى مثل السعودية أو قطر أو البحرين، “لأنّ الأمن الخليجي أولوية ليس بعدها أولويّة”، مرجحاً ألا تتراجع بلاده عن قرارها.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات د.عبد الخالق عبد الله لـ “السفير” إن اللبنانيين المرحَّلين يشكّلون عدداً صغيراً جدّاً من الجالية اللبنانية التي تعيش في الإمارات والتي يبلغ تعدادها 120 ألف لبناني، ولا بدّ أن تكون لدى الإمارات أسباب وجيهة أمنيّة أو سياسيّة أو قانونيّة وظيفيّة دفعتها لاتخاذ هذا الإجراء، وأضاف أنه ليس لدى الإمارات ما تخفيه، “وسيصدر توضيح للقرار في الوقت المناسب”.
وعن سبب استهداف لبنانيين ينتمون إلى لون سياسي وطائفي معين، قال عبد الله إنّ القرار “إماراتي سيادي ولا يمكن لأيّ طرف منازعة الإمارات عليه. قد تكون هناك مخالفات أمنية أو قانونية وستتضّح الأمور في أوقاتها”.