عادل مهدي
أكدت مصادر عراقية في القطاع الصناعي أن العراق كان يملك قبل عام 2003 نحو 178 الف مصنع، بين حكومي تابع لوزارة الصناعة والمعادن والتصنيع العسكري، وآخر تابع للقطاعين المختلط والخاص بلغت نسبة مساهمتها بدعم الناتج الوطني إلى نحو 16 في المئة حتى نهاية عام 2002، فضلاً عن تشغيل مئات ألوف الموظفين.
وأفادت بأن القطاع الصناعي لم يكن في منأى عن حال التراجع وعدم الاستقرار التي شملت القطاعات الإنتاجية كلها بعد عام 2003 نتيجة عوامل كان اهمها انهيار منظومة الكهرباء وتفشي الفساد المالي والاداري وغياب التخطيط، ما أدى بالقطاع إلى تراجع نسبة مساهمته في الناتج الاجمالي الوطني لتكون 1.5 في المئة وتسبب ذلك بانقطاع أكثر من 630 الف موظف عن العمل.
وأضافت أن فتح حدود العراق أمام الإستيراد من دون ضوابط أو رقابة وغياب الدعم الحكومي للقطاع، أدى إلى إغلاق نحو 110 آلاف مصنع بعضها حكومي وهدد ما تبقى منها نتيجة تقادم خطوط الإنتاج وعدم قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية.
ويعرب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين، راغب بليبل في تصريح إلى «الحياة»، عن أمله في أن يتحول البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى سياق عمل ينهض بالقطاع الصناعي وإنتاجه. وفي مقدم ذلك توفير الحماية للمنتج المحلي على نحو يساعده في منافسة السلع والبضائع المستوردة. ولفت إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى تحميل الاقتصاد العراقي الأعباء الكبيرة نتيجة تراجع أسعار النفط في العالم أخيراً، هو اعتماد موارد الدولة على قطاع النفط من دون القطاعات الأخرى، ما أدى إلى نشوء خلل كبير في بنية الإقتصاد العراقي بالشكل الذي نلمسه حالياً.
ولفت بليبل إلى أن توجه الدولة حالياً نحو تفعيل القطاع الصناعي يتطلب خطوات من الواجب اتخاذها في المقدمة، منها تفعيل المبادرة الصناعية التي أطلقت عام 2013 من خلال دعم القطاع الخاص وتشريع القوانين المساندة ومنها قانون حماية المنتج المحلي والمستهلك وقانون التعرفة الجمركية.
ودعا أيضاً إلى اتخاذ تدابير سريعة لمعالجة أوضاع الشركات الصناعية الخاسرة أو المتعثرة الإنتاج او المتوقفة عن العمل وفي طليعتها الشركات التابعة للحكومة. وقال «هناك حزمة مقترحات قدمها اتحاد رجال الأعمال العراقيين عبر أوراق عمل عدة تصب في هدف إنقاذ القطاع الصناعي، منها الدعوة إلى إحالة هذه المشاريع إلى الإستثمار من خلال درس أوضاعها ومراعاة أوضاع العاملين فيها.
رئيس اتحاد الصناعات العراقية، حسين زنكنة، صرّح بأن إجراءات الحكومة بدعم القطاع بعد إطلاق المبادرة الصناعية التي لم تر النور بسبب الضائقة المالية، بددت حلم الصناعيين. واعتبر أن المبادرات التي صدرت خلال السنوات العشر الماضية لم تحقق شيئاً يُذكر على رغم حجم الأموال التي صُرفت عليها والتي تجاوزت 750 بليون دينار خلال السنوات الأخيرة (نحو 600 مليون دولار) لأن التركة الصناعية ثقيلة وصعبة.
ونُقل عن وكيل وزارة الصناعة والمعادن العراقية، مكي عجيب، قوله إن هناك 52 شركة خاسرة من أصل 76 تابعة للوزارة كانت تتسلم منحاً من الحكومة لتسديد رواتب موظفيها أو تشغيل مصانعها جزئياً، إلا أن ذلك لا يلبي الطموح ما تسبب بخلق مصانع غير منتجة ولا يمكنها منافسة البضائع المستوردة. ورأى أن لا خيار أمام وزارته سوى الإستثمار لإنقاذ هذه الشركات والوصول بها إلى افق التنافس في السوق، إضافة إلى إمكان الذهاب نحو التخصيص. وأضاف أن وزارته تسعى إلى دمج عشر شركات خاسرة بشركات رابحة الا أن مثل هذه الافكار تحتاج إلى دعم وتشريع قوانين داعمة للصناعة الوطنية.
وحذر ناشطون في القطاع من النتائج المترتبة على استمرار تراجع القطاع الصناعي وتحميل الحكومة الأعباء الكبيرة نتيجة لذلك، ومنها تقديمها منحاً سنوية تبلغ نحو 4.3 بليون دولار هي عبارة عن رواتب وصيانة وتأهيل للمؤسسات الصناعية الحكومية، من دون تحقيق نتائج على صعيد تنشيط سد حاجة السوق بمنتجات محلية.
كما ذهب صناعيون إلى التأكيد على ضرورة تنمية الصناعات المحلية من خلال البدء بصناعات لها سوق محلية ودولية واعدة عرفت بإنتاجها النوعي، كصناعة المواد الاحتياطية والمواد الغذائية ومواد البناء بخاصة ان تلك المواد تتوافر لها مواد اولية في العراق وذات نوعيات جيدة ومشهود لها في غالبية مناطق العراق، فيما راح آخرون إلى الدعوة لإنشاء مصرف للاستثمار والتمويل أو تفعيل نشاط المصارف الخاصة ليسمح لها بإقراض اصحاب المشاريع أو الدخول مع بعضهم في شراكات داعمة لها.