أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى انّ “التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية هو تعطيل لعمل مؤسسات الدولة، ممّا ينعكس سلباً على بنية النظام”، محملاً “القوى السياسية الممتنعة عن القيام بواجبها الدستوري والقانوني المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية مسؤولية هذا التعطيل ونتائجه المدمرة”.
المجلس، وفي بيان بعد إجتماعه الدوري في مقره في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أثنى على “الجهود التي بذلها ويبذلها رئيس الحكومة تمام سلام وحكومته للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد”، مؤكداً “ضرورة متابعة تنفيذ الخطة الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة من دون استثناء أو تمييز”.
وحضّ القوى والتكتلات السياسية على “متابعة الحوارات القائمة وتطويرها دعماً للأمن والاستقرار، وتحصيناً لدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في تصديها لكل المجموعات الإرهابية والمخلين بالأمن”.
ودعا المجلس الحكومة الى “الاهتمام بالشأن الاقتصادي والمعيشي والاستمرار في محاربة كل أسباب الفساد والإفساد في المؤسسات العامة والخاصة، حفاظاً على الأمن الاجتماعي والغذائي والصحي للمواطنين جميعاً، وضرورة إيجاد فرص عمل للشباب والشابات للحدّ من هجرة اللبنانيين إلى الخارج”. كما دعا اللبنانيين “لمناسبة الذكرى العاشرة لـ14 آذار إلى الالتفاف حول مشروع الدولة ومؤسساتها تمتيناً للسيادة والاستقلال وأسس السلم الأهلي والوحدة الوطنية”.
وطالب القوى الدولية والإقليمية بـ”الامتناع عن التدخل في الشأن اللبناني والعربي، وجامعة الدول العربية الى تفعيل التضامن والتعاون بين الدول العربية للحفاظ على امنها وسيادتها واستقرارها، وتطوير العمل العربي المشترك والتلاحم والتعاون بين الدول العربية لمواجهة المشاريع الإقليمية التوسعية، وما يتفرع عنها من أعمال عسكرية وإرباك للأمن والاستقرار في المنطقة العربية”.
